أثر تغير التكييف الفقهي لعقود الصيانة على المؤسسات المالية الإسلامية

الملخص AR

عقود الصيانة من النوازل الفقهية الحديثة، فلم يأت لها ذكر عند المتقدمين، و لذا كان على المعاصرين تكييفها لتوافق أحكام الشريعة، و اختلفت أنظارهم في ذلك لثلاثة اتجاهات : الأول : من نظر إليها بشكل عام، فجعلها مندرجة تحت عقد من عقود المعاملات المالية، ثم تباين نظرهم الفقهي بين من كيفها على أنها عقد جعالة، و منهم من كيفها على أنها عقد إجارة، و منهم من كيفها على أنها عقد استصناع، و منهم من أدرجها ضمن عقد المقاولة.

الثاني : من نظر إليها من جهة تعدد صورها، و من ثم لم يمكنه تكييفها تحت عقد واحد، بل كيفها على عدة عقود مالية بالنظر لجهة ارتباطها بتلك العقود.

الثالث : من جعلها عقدا مستقلا، دون تكييفها على عقد آخر.

و لهذا كانت مشكلة البحث : في مدى تأثير هذا الاختلاف في التكييف الفقهي، مع تركيب عقود الصيانة مع بقية العقود المالية ؛ و بالتالي تأثير ذلك على المؤسسات المالية الإسلامية.

و لذا كان الهدف من الدراسة بيان تأثير هذا الاختلاف الفقهي على بقية العقود، و توضیح آثاره على المؤسسات المالية الإسلامية توسعا و تضييقا، و من ثم ربحا و خسارة، و لهذا قامت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي بجمع الأقوال المتباينة، ثم المنهج التحليلي بتحليل هذه الأقوال، ثم المنهج الاستنباطي باستنباط آثار الاختلاف في تكييف هذه العقود على بقية العقود المرتبطة بها، للخروج برؤية واضحة لسبب الخلاف في التكييف، و من ثم تجلية آثار التغير في تكييف هذه العقود على النشاط الاقتصادي للمؤسسات المالية الإسلامية.

و قسمت هذه الدراسة لمقدمة، و مبحثين، أولهما : لتعريف عقود الصيانة، و وجوه الاختلاف في تكييفها، و الثاني : لآثار هذا الاختلاف على المؤسسات المالية الإسلامية، ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج المتمثلة في ثبوت الاختلاف في التكييف الفقهي في عقود الصيانة بين الفقهاء المعاصرين، و كان لهذا الاختلاف آثاره على عقود المعاملات المالية الأخرى ؛ لثبوت الارتباط بينهم، و كل هذا له آثاره على البنوك الإسلامية، و لذا كانت التوصية بزيادة البحوث التطبيقية لبيان هذه الآثار من الناحية التطبيقية، مع قائمة للمراجع و المصادر.