تدخل السلطة التنفيذية في العملية التشريعية : بحث في القانون العام-دراسة مقارنة

الملخص AR

أن الحديث عن ترتيب السلطة يقود دائما إلى دراسة بنية و وظيفة الحاكمين من جهة و حقوق و حماية المحكومين من جهة أخرى ..

و عندما نتصدى إلى دراسة بنية و وظيفة الحاكمين فأنها توجهنا مباشرة إلى نظرية الفصل بين السلطات و عند التعمق في هذه النظرية نرى أن محتواها و معناها هو : وظائف، سلطات، بنيات، و توازن السلطات، تعني بالتمييز بين ثلاثة وظائف ، الوظيفة التنفيذية، و الوظيفة التشريعية و الوظيفة القضائية و لكل وظيفه لها أعضائها المتميزين، فللوظيفة التنفيذية (رئيس الدولة-رئيس أو ملك) أعضاء الحكومة ( الوزراء) وجهاز أداري ، و الوظيفة التشريعية فأعضائها جمعية ممثلي الشعب ( البرلمان) و القضائية فأعضائها القضاة.

و المهم في هذه النظرية ليس هو اختلاف الأعضاء، بل في استقلال تلك الأعضاء و الذي يجب أن يكون واسعا قدر الإمكان.

و لكن في الواقع أن الحاصل هو وجود توازن أكثر مما هو استقلال خصوصا بين السلطتين السياسيتين التشريعية و التنفيذية.

و الهدف هو بسيط، و منتسكيو شرحه موضحا في روح القوانين ((من أجل أن لا نسيئ استخدام السلطة، يجب أن تصرف القضايا، بسلطه توقف سلطه)) أي أن التوازن بين السلطات يجب أن يسمح قانونيا بتجنب قيام أحدى السلطات بالسيطرة و ممارسة الثلاث وظائف.

و إن السيادة يجب أن تكون للأمه فقط، و بالنسبة للخط السياسي فأنه يجب منع تعسف الحامل الوحيد للسلطات و الذي لا ينقصه فرض سلطاته، التي ستكون جدا خطره على حرية المواطنين ..

و من هنا أنطلق رد الفعل على السلطة الظالمة و السلطة المطلقة وهذا يوضح أن إعلان حقوق الأنسان في فرنسا 1789، و ذهب إلى الإعلان في المادة 16 منه ((أن أي مجتمع لا يوجد فيه ضمان حازم للحقوق، و لا فصل واضح للسلطات، فانه ليس حرا ..

(( toute societe dans Laquelle La garantie des droits n est pas assuree , ni La separation des pouvoirs determinee , n a point de Const itution )) [i] لذلك فأن الترتيب المعاصر للسلطة السياسية يعتمد تقسيم حقيقي بين وظيفة التوجيه ( تنفيذيه) و وظيفة التشاور (أشتراعية) و التوازن بين هاتين الوظيفتين.

أي أن كل عضو يجب أن يمتلك سلطه و خصوصا ((إمكانية المنع)) و هي أيضا مهمه مثلها مثل (أمكانية الأشتراع) حتى يسمح بتوازن التأثير لوظيفه على الأخرى، تشريعيه و تنفيذيه ..

و من خلال دراسة (القانون (La Loi) تتوضح لنا بعض مظاهر التوازن في جهة و اختلاف ذلك التوازن في جهة أخرى ..

فالقانون - La Loi : يتميز بأنه تعبير لأراده خاصه، هي الإدارة التشريعية، و أن هذا الأثبات الإدارة التشريعية و التي يجب أن يكون لها مميزاتها الخاصة، إلى حد ما من ناحية الشكل الذي سوف تظهر به و من ناحية الجهاز الذي ستنبثق منه ..

و من خلال تتبع التحليلات الاعتيادية، التي قدمت بواسطة الوثائق القانونية المعاصرة، فأن القانون منذ ولادته و حتى دخوله حيز التطبيق يجب أن يمر بخمسة مراحل هي : المبادرة باقتراح مشروع القانون، المناقشة في البرلمان حول القانون، إقرار القانون، إصدار القانون، و أخيرا بنشر القانون.

و مثلما أن القوه التشريعية تشتمل على سلطه قانونيه مخوله لها بواسطة الدستور، فأن تلك السلطة مخوله إلى جهاز أخر في الدولة، و أنه من الضروري أن نعرف من بين مختلف القرارات القانونية، أي القرارات التي تتوجه لخلق أي قانون و إعطائه مميزاته الخاصة به، و الذي يشكل بدقة ما نطلق عليه قرارات القوه التشريعية ..

و لأجل أن نقول، أن هناك جهاز حكومي يمكن أن نعتبره قادرا على المساهمة في أعداد القانون، بحيث يجب أن يكون هذا الجهاز الحكومي محدودة مساهمته في المرحلة التحضيرية للقانون، أو خلال مرحلة تنفيذ القانون، بعد أن يتبنى من قبل جهاز أخر، بل يجب أن تأخذ المساهمة جزء من مهمة الإدارة التشريعية و هذا يعني أن مساهمة ذلك الجهاز الحكومي يجب أن تكون ملموسه في إقرار القانون ..

من خلال ما نقدمه في بحثنا هذا الذي يتكون من مبحثين مبحث أول : مساهمة السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية ..

مبحث ثاني : فقدان أمكانية القرار للسلطة التنفيذية في الإجراءات التشريعية ..

المبحث الأول : مساهمة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية ..