التعليق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198)‎ من قانون الجزاء رقم (16)‎ لسنة 1960 م والمعدلة بالقانون رقم (36)‎ لسنة 2007 م "التشبه بالجنس الآخر"

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى دراسة حكم المحكمة بعدم دستورية المادة (198) التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء رقم (6 السنة 1960 م) و المعدلة بالقانون رقم (36 لسنة 2007 م) و التعليق عليه، و قد احتوى البحث على مقدمة و أربعة مطالب و خاتمة اشتملت على أهم النتائج و التوصيات مستخدمة في ذلك المزج بين المنهج الوصفي و التحليلي و المقارن لأنه يلائم محتوى الدراسة و يحقق أهدافها، و قد تمثلت أهم النتائج في أن الإسلام حرم تشبه الجنسين بالآخر و فصل في أحكامه، أما القانون فقد جرم الفعل و بين حكم العقوبة فقط، و إن القانون ينص على تجريم كل شكل من أشكال التشبه بعمومه دون تفصيل، و قد عللت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) لعدم تضمن النص معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونيا، و لضمان أن لا يكون التجهيل بها موطنا للإخلال بحقوق كفلها الدستور و إن كان القانون أساسا لايزال يجرم أي فعل يخل بالحياء و من ضمنه التشبه بالجنس الآخر، و إن القانون يقلص صلاحية القضاة في التزامه بنص القانون حال إسقاطه على الواقعة و أن ليس له سلطة تقديرية إلا في حدود الحدين الأعلى و الأدنى للعقوبة، بينما نرى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت ببيان سلطة ولي الأمر، و من ضمنهم القضاة في تقدير مدى تحقق الجرائم والعقوبات التعزيرية، و إن القانون قبل الحكم بعد دستوريته كان سليما بعمومه، كما أن المفاسد التي ستترتب على عدم دستوريته أكبر من إبقائه على صياغته القديمة.