تقييم البرلمان المغربي للسياسات العمومية : دلالاته و آلياته و إشكالياتها

العناوين الأخرى

The Moroccan parliament’s evaluation of public policies : its implications, mechanisms, and problems

المؤلف

المدور، رشيد

المصدر

دفاتر برلمانية

العدد

المجلد 1، العدد 1-2 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، ص ص. 5-26، 22ص.

الناشر

رشيد المدور

تاريخ النشر

2022-10-31

دولة النشر

المغرب

عدد الصفحات

22

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

الملخص AR

من مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011 إسناد صلاحية جديدة للبرلمان هي "تقييم السياسات العمومية"، و هو إسناد يتغيى، في أبعاده الكبرى، التخفيف من الطابع الرئاسي للملكية و الاتجاه بها نحو طابع برلماني، من خلال إشراك البرلمان، باعتباره يجسد السلطة التشريعية، في رسم السياسات العمومية.

و بهذا المعنى، فهو وسيلة لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

و يكرس المفهوم المرن لفصل السلط القائم على توازنها و تعاونها، و يجسد مفهومي الديمقراطية المواطنة و التشاركية، كما يعتبر مقوما للحكامة الجيدة.

و قد وضع المشرع الدستوري جملة من الآليات لتفعيله، منها : الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية و تقييمها، وعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية أمام البرلمان، و الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، و مناقشة البرلمان لتقارير عدد من المؤسسات الدستورية، و دسترة وجوب عرض قوانين تصفية الميزانية على البرلمان في السنة الثانية التي تلي تنفيذها، كما أن عددا من المؤسسات الدستورية تكون رهن طلب البرلمان لمساعدته في تقييم السياسات العمومية.

و قد أثارت الممارسة البرلمانية جملة من الإشكالات، منها : إشكالية مناقشة أعضاء البرلمان لعرض رئيس الحكومة ورد هذا الأخير على تلك المناقشة، هل تتم في جلستين مشتركتين لمجلسي البرلمان أم في جلستين خاصتين بكل منهما ؟ و بعد التحقيق، تبين أن ممارسة التقييم في جلسات مشتركة مخالف للدستور.

الملخص EN

Morocco's 2011 constitution affirms the power of parliament to 'evaluate public policies', a mandate that changes the presidential nature of the monarchy and its tendency towards a parliamentary character, by involving parliament, as a legislative authority, in public policymaking.

In this sense, it is a mechanism for achieving the principle of linking responsibility to accountability.

It comes to enshrine the flexible concept of separation of power based on its balance and cooperation, and also to embody the concepts of citizenship and participatory democracy, as well as the embodiment of good governance.

The constitutional legislator has put in place a number of mechanisms to activate it, including: the annual session to discuss and evaluate public policies, the prime minister's presentation to Parliament of the progress report of the government, the monthly session devoted to the questions of general policy, the parliamentary debate on the reports of a number of constitutional institutions, and the need for budget liquidation laws to be presented to parliament in the second year following its implementation, and a group of constitutional institutions are subject to parliament's request to assist him in assessing public policies.

One of the problems produced by parliamentary practice was that of members of Parliament discussing the Prime Minister's presentation and the latter's response to that debate, whether it took place in two joint sessions of the Houses of Parliament or in their own sessions? The practice of doing so in joint meetings has proved unconstitutional.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المدور، رشيد. 2022. تقييم البرلمان المغربي للسياسات العمومية : دلالاته و آلياته و إشكالياتها. دفاتر برلمانية،مج. 1، ع. 1-2، ص ص. 5-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1495405

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المدور، رشيد. تقييم البرلمان المغربي للسياسات العمومية : دلالاته و آلياته و إشكالياتها. دفاتر برلمانية مج. 1، ع. 1-2 (تشرين الأول 2022)، ص ص. 5-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1495405

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المدور، رشيد. تقييم البرلمان المغربي للسياسات العمومية : دلالاته و آلياته و إشكالياتها. دفاتر برلمانية. 2022. مج. 1، ع. 1-2، ص ص. 5-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1495405

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1495405