دور الدلائل الكافية في مباشرة الإجراءات الجنائية: دراسة فقهية قضائية مقارنة في مرحلة ما قبل المحاكمة

الملخص AR

في سبيل الوصول إلي الحقيقة والموازنة بين حق الدولة في العقاب و حق المتهم في التمتع بحريته الشخصية و حرمة مسكنه، أجاز قانون الإجراءات الجنائية بعض الإجراءات الماسة بحرية المتهم أو حرمة مسكنه، لضبط أدلة الجريمة مكتفيا في ذلك بتوافر " الدلائل الكافية " التي تحمل علي الاعتقاد بوقوع الجريمة و نسبتها إلي المتهم.

فالدلائل الكافية علي الاتهام شرط لصحة إجراءات عديدة ماسة بحرية الشخص، مثل استيقاف الأشخاص، و التحفظ عليهم، و التعرض المادي لهم، و القبض عليهم و تفتيشهم و تفتيش منازلهم، و حبسهم احتياطيا، و الإحالة إلي قضاء الحكم، و العودة إلي التحقيق بعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية.

تعد الدلائل الكافية شرطا لمباشرة أي إجراء ينطوي علي مساس بحرية المتهم في القوانين المقارنة.

وهي تمثل الضمان الوحيد الذي رسمه المشرع الإجرائي المصري للأفراد لحمايتهم من كل إجراء قد يكون ضارا بهم.

وقد ربط قانون الإجراءات الجنائية المصري – في كثير من مفاصله – اتخاذ العديد من الإجراءات الجنائية، وقيد سلطة الجهات ذات الاختصاص (سواء سلطات الاستدلال أو التحقيق أو الحكم) في اتخاذها؛ بتوافر الدلائل الكافية.

ويتناول البحث في ثناياه تحليل النصوص الإجرائية المرتبطة بـ " الدلائل الكافية " " الشبهة الكافية " " السبب المحتمل "، كشرط لصحة الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولما كانت هذه المفاهيم فضفاضة، وغير منضبطة فذلك سيؤدي إلي التحكم و التعسف في اتخاذ الإجراءات الجنائية المختلفة، و هذا قد يستدعي توجيه سهام النقد في حالة الزوم لهذه النصوص الإجرائية من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطات القائمة علي إدارة الدعوي الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة.