التفرغ للعمل البرلماني بين الإطلاق والاستثناء: دراسة مقارنة

الملخص AR

يلعب التفرغ للعمل البرلماني دورا بالغ الأهمية و الخطورة، على صعيد تمكين البرلمان من القيام بالمهام و الأعمال المسندة، و أداء مختلف الأدوار المنتظرة، في استقلال، و بالكفاءة و الفعالية المرجوة.

لقد تم تقرير التفرغ للعمل البرلماني، كضمانة كفلتها التشريعات المختلفة للبرلمان، وفي هذا الشأن لئن تراوحت الدول بين تقرير التفرغ المطلق للعمل البرلماني، و تبني التفرغ كقاعدة عامة مع إيراد بعض الاستثناءات، فإن المشرع المصري في تنظيمه للمبدأ، تباينت مواقفه، و تبدلت، من حين لآخر، عبر الدساتير كافة؛ فتارة تبنى التفرغ مع الاستثناء في نطاق ضيق للغاية، وتارة توسع بشكل كبير في دائرة الاستثناء، و أخيرا استقر به المطاف و تبنى التفرغ المطلق، بأداة دستورية، غلا ليد المشرع العادي من العبث بالتنظيم؛ التوسع في الاستثناء من القاعدة دون مبرر، أو دون مبرر كافي.

وتقديرا من جانبنا لما لهذه الضمانة من أهمية و تأثير في كفاءة و فعالية العمل البرلماني، رأينا تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لها، في التشريع المصري، و التشريعات المتباينة بشأن تنظيمها، وقد اخترنا أن يكون عنوان الدراسة "التفرغ للعمل البرلماني بين الإطلاق و الاستثناء - دراسة مقارنة".