اطلالة قانونية على قواعد الإسناد الخاصة بالمعاملات المدنية والتجارية في التشريع البحريني: دراسة مقارنة

الملخص AR

حرص المشرع البحريني في الآونة الأخيرة على إصدار حزمة من التشريعات تتناول بالتنظيم العلاقات الدولية الخاصة، و لعل كان من اهمها القانون رقم 6 لسنة 2015 م و الصادر بشان تنازع القوانين في المسائل المدنية و التجارية ذات العنصر الاجنبى، و القانون رقم 9 لسنة 2015 م بإصدار قانون التحكيم، و يعد هذا الاهتمام من المشرع مبررا نظرا لأهمية هذه العلاقات في المملكة من منظورين:
الأول: وجود إعداد كبيرة من الاجانب في البحرين من مختلف الجنسيات و التى اظهرت الاحصائيات الاخيرة ان اعدادهم تجاوزت نسبة 50% من عدد سكان البحرين.

الثاني: إن المملكة تحرص في الآونة الأخيرة على توفير البيئة القانونية المناسبة لجذب و تشجيع الاستثمارات الاجنبية في الإقليم البحريني.

وعليه سوف نتناول في هذا البحث احد هذه الادوات القانونية التى اصدرها المشرع اخيرا و هو القانون رقم 6 لسنة 2015 و الذى تضمن القواعد المنظمة لمسائل تنازع القوانين في المعاملات المدنية و التجارية، وجاء صدور القانون المذكور متأخر بعد ان وعد به المشرع عام 2001م عند صدور القانون المدنى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19لسنة 2001م، وقد نصت المادة 7 من القانون المذكور على انه –
(فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية و التجارية، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على على المسائل التي تتضمن عنصرا اجنبيا و تتنازع فيها القوانين )
وهو الامر الذى كان محدثا فراغ تشريعيا امام المحاكم البحرينية عند الفصل في المنازعات الدولية الخاصة.