سحب وإسقاط الجنسية في القانونين المصري والكويتي: دراسة تحليلية نقدية مقارنة

الملخص AR

تناولنا في هذا البحث أحوال سحب و إسقاط الجنسية الوطنية في التشريعين المصري و الكويتي، و أظهر البحث أن هناك فوارق واضحة بين إسقاط الجنسية و سحبها، أهمها أن الإسقاط لا يرتبط بمدة زمنية معينة، على خلاف السحب الذي يتقيد بزمن معين لا يمكن صدور القرار الخاص به بعد انقضائه، وأن الإسقاط يمكن أن يرد على الجميع، سواء الوطني الأصيل أو الوطني مكتسب الجنسية بعد مولده، وذلك بخلاف السحب، الذي لا يرد إلا على مكتسب الجنسية الطارئة، و لا يمكن أن يخاطب به الوطني الأصيل.

وتبين أن الوثائق الدستورية المصرية مرت بالعديد من التطورات، فيما يتعلق بنظرتها للجنسية بشكل عام، وأن الدساتير السابقة على ثورة 25 يناير سنة 2011م تأرجحت بين عدم النص على الجنسية تماما، و بين النص على أن القانون يحدد الجنسية أو أن القانون ينظم الجنسية دون الخوض في أية تفاصيل، ولما صدر دستور سنة 2014م جاء بأحكام جديدة، إذ قرر صفة الحق لثبوت الجنسية المصرية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يحل للمشرع في شأن تنظيم هذا الحق، و بالتالي فلا يملك المشرع العادي أن يتدخل بإسقاط هذا الحق عن أي من ثبت له.

و بالنسبة لغير هؤلاء يمكنه أن يقرر بشأنهم السحب و الإسقاط بحسب الأحوال، لعدم وجود نص دستوري يثبت الجنسية كحق لغير هؤلاء و بالتالي تتسع سلطة المشرع بشأنهم سواء بالنسبة لتنظيم المنح، أو المنع، أو السحب، أو الإسقاط.