ضوابط التنظيم التشريعي لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية

الملخص AR

استحدث دستور 2014 اختصاص جديد للنيابة الإدارية و هو سلطتها في توقيع الجزاءات التأديبية و ربطه بولايتها في التحقيق، وجاءت المادة 197 منه مؤكدة علي الولاية العامة للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية و المالية وتوقيع الجزاءات التأديبية في المخالفات التي تتولي تحقيقها، و حددت نصاب هذه الجزاءات بما تملكه جهة الإدارة التابع لها الموظف الذي تتولي التحقيق معه، و بما لا يقع في نصاب الجزاءات التي توقعها المحاكم التأديبية المختصة.

وأصبح لزاما علي المشرع أن يتدخل لتنظيم ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء، وذلك من أجل تحديد ضوابط هذه الولاية، و لحسم الجدل الثائر علي الساحة الفقهية و أروقة العدالة، و هو ما أثر سلبا علي مسائلة الموظفين، و أحدث خللا في منظومة التأديب في مرافق الدولة.

وعدم تعديل النصوص المنظمة لسلطة النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي سواء في قانون النيابة الإدارية أو في قوانين التوظيف الأخرى و عدم توافقها بل و تعارضها مع ما قرره الدستور في المادة 197 منه، أثر علي الأحكام القضائية في مجال التأديب، ووجدنا الكثير منها ينفي ولاية النيابة الإدارية في توقيع الجزاء، بما أدي إلي تعطيل نص المادة 197 من الدستور، و هذا أمر جل خطير، فالمعلوم أن المحكمة الدستورية العليا تملك وحدها تعطيل العمل بنصوص الدستوري.

وقد قدمنا في هذا البحث مجموعة من الضوابط و التوصيات التي يمكن للمشرع أن يهتدي بها و هو بصدد إصدار قانون النيابة الإدارية المنتظر صدوره، و القوانين الأخرى ذات الصلة.