أثر التحول الرقمي في تطوير إجراءات الترخيص الإداري

الملخص AR

إذا كانت الحقيقة الساطعة منذ نشأة المجتمعات الإنسانية المنظمة تحتم تنظيم ممارسة الحقوق و الحريات لصالح الفرد و المجتمع، فكان الترخيص الإداري كأحد وسائل ذلك، و الذي يصدر بعد إتباع إجراءات قانونية لدى الإدارة بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في ذلك، و الحق الحق أن التحول الرقمي؛ قد تلقي بظلال كثيفة على أهمية إتباع ما توصل إليه التقدم العلمي فيما يتبع من إجراءات لمنح الترخيص الإداري، وقد تبدى لنا أن التحول الرقمي و إن كان قد بات ضرورة ملحه ـ و بالأحرى واقعا ملموسا ـ لأهميته الإدارية و التنموية، فإن هذا لا يحول دون القول بوجود تحديات تحول دون تحقيقه أوعلى الأقل سرعة إنجازه، ناهيك عن ضرورة وجود متطلبات تستلزمها عملية التحول الرقمي و يأتي على رأسها ضرورة تدريب العاملين القائمين عليه0 وقد تم تقسيم البحث إلى المطالب و الفروع الأتية
المطلب الأول: السلطات المختصة بمنح الترخيص
الفرع الأول: السلطات الإدارية و السلطات " الهيئات "الإدارية المستقلة
الفرع الثاني: السلطات شبه الإدارية و الجهات الإستشارية
المطلب الثانى: قواعد إصدار الترخيص الإداري
الفرع الأول: إجراءات إصدار الترخيص الإداري
الفرع الثاني: سلطة الإدارة في البت في طلب الترخيص
المطلب الثالث: دور التحول الرقمي في تطوير إجراءات الترخيص الإداري
الفرع الأول: ضرورة التحول الرقمي في تطوير العمل الإداري
الفرع الثاني: إجراءات الترخيص الإداري في ظل التحول الرقمي