جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات بالتعذيب في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The crime of extracting confession and information by torture in the Jordanian legislation: a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الفناطسة، ألحان خالد زاهر

مشرف أطروحة جامعية

اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2022

الملخص العربي

لقد أشارت الدراسة إلى البنيان القانوني لجريمة انتزاع الإقرار والمعلومات في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة، وتكمن مشكلة الدراسة بوجود قصور تشريعي في معالجة هذه الجريمة ضمن كيان إجرامي مستقل وبعقوبة محددة تتناسب والنتيجة الجرمية بمختلف صورها، حيث أن جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات، هي من الجرائم ذات الخطورة العالية، والتي لا يقع أثرها على سلامة جسم الفرد وحريته فقط، لا بل يتعدها إلى المس بسلامة المجتمع وسمعة الأجهزة التي تسهر على حماية المواطن، على اعتبار أنها الجهة الأكثر ممارسة لهذه الجريمة، بالإضافة لما تحمله هذه الجريمة في طياتها من عرقلة لسير العدالة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها: أنه تم النص على جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات في المادة (208) من قانون العقوبات الأردني، وبشكل متلازم وجريمة التعذيب، بالإضافة إلى عدم معالجة بعض التشريعات المقارنة محل الدراسة، ومنها التشريعين الأردني والعراقي، لحالة وفاة المجني عليه كنتيجة محتملة لممارسة التعذيب بهدف انتزاع الإقرار والمعلومات، كما نص المشرع الأردني على عقوبتين متفاوتتين لهذه الجريمة، إحداهما جنحوية وأخرى جنائية، وجعل من جسامة النتيجة معيارا لتطبيق إحداهم، ثم أن الجهة المختصة بنظر الدعوى الناشئة عن جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات هي المحاكم الخاصة، في حال قام أحد أفراد الأجهزة الأمنية بارتكابها.

وقد أوصت الدراسة بضرورة: قيام التشريعات المقارنة محل الدراسة ومنها التشريع الأردني بالنص على جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات بشكل منفصل عن جريمة التعذيب، والعمل على رفع العقوبة المقررة لهذه الجريمة لتصبح من ضمن الجرائم الجنائية وليست الجنحوية.

بالإضافة إلى ضرورة تحديد المحاكم النظامية كجهة للنظر في الدعوى الناشئة عن جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات.

الملخص الإنجليزي

The study referred to the legal structure of the crime of extracting confession and information in Jordanian and comparative legislation, and the problem of the study lies in the existence of a legislative deficiency in the treatment of this crime within an independent criminal entity and with a specific punishment commensurate with the criminal outcome in its various forms, as the crime of extracting confession and information is one of the crimes of seriousness the high, which affects not only the safety of the individual’s body and his freedom, but also goes beyond it to harming the safety of society and the reputation of the agencies that protect the citizen, given that it is the party most practicing this crime, in addition to what this crime carries in its folds of obstructing the course of justice.

the study reached a number of results, the most prominent of which were: the crime of extracting confession and information was stipulated in article (208) of the Jordanian penal code, and in a concomitant manner and the crime of torture, in addition to the fact that some of the comparative legislation under study, including the Jordanian and Iraqi legislation, did not address the death case.

the victim as a possible result of the practice of torture in order to extract a confession and information.

the Jordanian legislator also stipulated two different penalties for this crime, one of which is misdemeanor and the other criminal, and made the gravity of the result a criterion for the application of one of them.

moreover, the competent authority to consider the case arising from the crime of extracting confession and information is the special courts, in the event that a member of the security services commits it.

the study recommended the necessity of: the comparative legislation under study, including the Jordanian legislation, stipulates the crime of extracting confession and information separately from the crime of torture, and work to raise the prescribed penalty for this crime to become one of the criminal crimes and not the misdemeanor.

in addition to the necessity of specifying the regular courts as a body to consider the case arising from the crime of extracting confession and information.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• التعذيب
• الاعتراف(القانون)
• الأردن

عدد الصفحات

139

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1501179