الضوابط القانونية لحماية أجر العامل في القانون الأردني

العناوين الأخرى

Legal control for wage protection in jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

الخمايسة، روان عبد الحفيظ دايج

مشرف أطروحة جامعية

تمارا يعقوب ناصر الدين

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2022

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الأجر وما هي أنواع العمل وبيان ما هو الأجر الذي يستحقه العامل عن عمله في العطل الأسبوعية، أو الرسمية، أو الأعياد، وما الشروط الواجب توافرها بالأجر الذي تؤدى عنه اشتراكات الضمان الاجتماعي، والفئات التي لها قواعد خاصة بالحد الأدنى للأجور، ومدى كفاية التنظيم القانوني لحماية الأجر.

تتمثل مشكلة الدراسة في وجود اختلاف في عناصر الأجر ما بين قانون الضمان الاجتماعي، وقانون العمل مما يؤثر على حماية الأجر.

ولمعالجة مشكلة الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال استعراض نصوص قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تطرق الدراسة لأوامر الدفاع التي صدرت خلال جائحة كورونا، وخاصة ما تعلق منها بموضوع الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع نص في قانون العمل على استحقاق العمال أجورهم كاملة في حال وقف العمل بصورة مؤقتة لسبب لا يد لصاحب العمل به، وذلك خلال الأيام العشرة الأولى للتوقف، ومن ثم يلزم صاحب العمل بدفع نصف الأجر عن المدة التي تزيد عن ذلك، وأن العمل على ثلاثة أنواع فهو إما أن يكون جهدا بدنيا أو جسديا، أو عملا ذهنيا، أو عمل يتطلب جهدا فكريا وجسديا والهدف من العمل بأنواعه الحصول على الأجر.

كما يجوز تشغيل العامل في أيام العطل الرسمية، والأسبوعية، وأيام الأعياد لقاء أجر إضافي.

ويفقد العامل حق الامتياز إذا تبين أن الأجور والمبالغ المستحقة ليس لها سند قانوني، ووجدنا أن المشرع الأردني لم يقم بتحديد تاريخ للوفاء بالأجر، كما أعطى المشرع أجور العمال حق امتياز على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن هناك شروط لابد من توافرها في الأجر الذي تؤدى عنه اشتراكات الضمان الاجتماعي ذكرها نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهناك فئات معينة اشترط المشرع حصولها على الحد الأدنى للأجور وهم العمال قيد التجربة، والمتدرب الذي نظم ما بينه وبين صاحب العمل عقد تدريب، كما أن المشرع الأردني لم ينص على إعطاء الصلاحية لمفتش العمل والضمان الاجتماعي بالرقابة على المساواة بين العمال الذين يعملون بنفس المهنة بدفع الأجور، كما تبين من خلال هذه الدراسة عدم كفاية التنظيم القانوني لحماية الأجر.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: أن ينص المشرع الأردني في قانون العمل كما فعلت بعض التشريعات المقارنة على حماية خاصة لأجر العامل في مواجهة دائنيه تزيد عن الحماية المقررة وفقا للقانون المدني.

كما نوصي أن ينص المشرع في قانون العمل، كما فعلت بعض التشريعات المقارنة على أنه يجب على صاحب العمل أن يجري تحقيقا في حال تسبب العامل بإتلاف بعض ممتلكات صاحب العمل، وإبلاغ العامل بنتيجة التحقيق وقيمة المبلغ الذي سوف يتم اقتطاعه منه، إعطاء الصلاحية لمفتش العمل والضمان الاجتماعي للرقابة على المساواة بين العمال الذين يعملون بنفس المهنة بدفع الأجور.

الملخص الإنجليزي

The study of used the descriptive analytical methodology by reviewing the texts of the Jordanian labor law with the social security law, in relation to the defense orders issued during the corona pandemic, especially those related to the subject of the study.

the study concluded that the labor law says that workers should be entitled to their full wages in the event of a temporary suspension of work for any reason beyond the control of the employer, during the first ten days of the suspension, and then the employer shall pay half the wage for any period exceeding the first ten days, noting that work is of three types, it is either a physical effort, mental work, or work that requires intellectual and physical efforts, and the goal of all types of work is to obtain a wage.

the worker may also be employed on official, weekends, and feast days for an additional wage.

the workers loose the right of privileges if the wages and due amounts have no legal basis, and we found that the Jordanian legislator did not set a due date for paying the wages, and the legislator put some conditions concerning the wages to be subject to social security subscription included in the social security law,/ and there are certain categories that the legislator stipulated to obtain the minimum wage limit, such as workers under probation, and those under training through a contract between them and the employer, and the Jordanian legislator did not authorize the labor and social security inspectors to ask for equal payment for those working in the same profession , as it was found through this study that there is insufficient legal regulation to protect wages.

the study concluded several recommendations as follow: the Jordanian legislator put a special protection for the wages of the worker in facing his creditors based on civil law , as some other comparative legislation did , that the an investigation employer must be conducted by the employer in case that the worker caused damage to some of the employer’s properties, and inform the worker of the outcome of the investigation and the amount to be deducted from him, giving the authority to the labor and social security inspector for inspecting the equality between workers working in the same profession.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

123

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1501346