نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري : دراسة مقارنة ما بين القانون الأردني والعراقي والمصري

العناوين الأخرى

The theory of contingent circumstances and its impact on the administrative contract: a comparative study of Jordanian Iraqi and Egyptian law

مقدم أطروحة جامعية

الكروي، مصعب أياد ابراهيم

مشرف أطروحة جامعية

الشباطات، محمد علي زعل

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

ينشأ عند إبرام العقود الإدارية حقوق والتزامات تقع على عاتق طرفي العقد، والتي يتمتع بسلطات وامتيازات لمواجهة المتعاقد، والتي تعد هي أولى الاهتمامات، وذلك لتحقيق الغاية الأسمى وهي دوام سير المرافق العامة بانتظام واستمرار، إلا أنها ملزمة ضمن جميع الأحوال بتنفيذ العقد كما تم الاتفاق عليه ضمن بنوده، وهذا لا يعني أن المتعاقد لا يملك حقوقا، وذلك لسعيه وراء تنفيذ العقد لتحقيق مصلحته الخاصة والمتعلقة بالربح المادي، كما يتمتع بعدد من الحقوق التي كفلها له القانون، والتي من حقه الحصول على المقابل المادي والتعويض عن أي خسارة ممكن أن تلحق به، والموازنة في تحقيقه للعقد المالي، إلا أن هناك استثناءات ممكن أن تعترض المتعاقد فتعرضه لخسارات فادحة، وتجعل من تنفيذ العقد مرهقا بالنسبة له، فيسعى لطلب التعويض العادل، وهذا ما اتفق عليه القضاء بتسميته نظرية الظروف الطارئة وإن إقبال الأفراد للتعاقد مع الجهة الإدارية ضمن عقود المقاولات والأشغال العامة كالتوريد والالتزام وغيرها نتيجة لوجود العدل والأنصاف والالتزام المبني على الثقة وحسن النية عند تنفيذ هذه العقود، ففي حال انعكس ذلك فإن المتعاقد يعتبر فريسة لتلك الأعباء والالتزامات وسيؤدي بدوره لتعطيل في المرافق العامة وعدم اكتمال أي من المشاريع التي من الممكن أن يتم التعاقد فيها أو إنشاؤها.

وكان لابد من إبراز دور القاضي في معالجة التوازن المختل في حالة تعديل العقد، وذلك عن طريق إنقاص الالتزام المرهق أو زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق، فضلا عن إفساح المجال أمام القاضي لمعالجة هذا التوازن المختل بتوزيع الخسارات على الطرفين بعد الموازنة ليتم فيها المصلحة العامة.

فمن أهم التوصيات التوسع في مفهوم الظرف الطارئ الذي ساهم في تطبيقه لنظرية الظروف الطارئة بما يتناسب مع مستجدات الظروف في المجتمع، ودعوة للمشرع العراقي بأن يقوم بإصدار قانون موحد يقوم على تنظيم عملية التعاقد وأساليبه وشروط وكل ما يتعلق بالعملية التعاقدية من إجراءات مالية وفنية وحسابية متتبعا بذلك قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1998 المعدل ضمن لائحته التنفيذية، متضمنا بذلك أنواع العقود الإدارية وشروط تنفيذها وكافة التفاصيل المتعلقة بالعملية التعاقدية، بالإضافة لتتبع طبيعة العقد وما يعترضه من ظروف استثنائية.

الملخص الإنجليزي

The management contract was considered to be one of the most important tools adopted by the department within the department of public utilities, as it returned the nodal association established between the administration and the contractor in the general interest of both parties, the department therefore uses these common law methods, but there are exceptional conditions other than.

in order to conclude administrative contracts, it was necessary to generate rights and obligations for the parties to the contract, which enjoyed which is the first concern, to achieve the ultimate goal of the regular functioning of public utilities.

in any event, however, it is obliged to perform the contract as agreed within its terms, which does not mean that, it seeks to carry out the contract in its own interest and in respect of material profit, and enjoys a number of he is entitled to material compensation, compensation for any possible loss, and parallel compensation.

parallel to its realization of the financial contract, however, there are possible exceptions for the contractor to object to losses it makes the performance of the contract difficult for him.

it seeks to seek just compensation, which has been agreed by jurists as the emergency theory.

because of the importance of this topic, this letter is devoted to examining.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• العقود الإدارية
• الأردن
• العراق
• مصر
• نظرية الظروف الطارئة(قانون)

عدد الصفحات

136

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1501956