إثبات القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني ما بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة ما بين القانون الأردني والقانون العراقي

العناوين الأخرى

The provision of proving foreign law in front of the national law in practical and theoretical study: a comparative study between Jordanian and Iraqi laws

مقدم أطروحة جامعية

العطية، نور عماد حسين

مشرف أطروحة جامعية

القضاة، ياسين أحمد سرور

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2022

الملخص العربي

إن وظيفة القاضي الوطني تطبيق أحكام القانون على النزاع المنظور أمامه، وهذه الوظيفة التي يعمل بها في القضاء الوطني (النطاق الداخلي).

وأنها لا تختلف في نطاق القانون الدولي كثيرا لأن الغاية مشتركة وهي تطبيق القانون الملائم على النزاع المعروض أمام المحكمة تمهيدا لحسمه، إلا أن تطبيق القانون الوطني يختلف عن تطبيق القانون الأجنبي، في حين لو أشارت قاعدة الإسناد إلى تطبيق القانون الوطني، لا يواجه القاضي أي مشاكل أو صعوبات في تطبيقه؛ وذلك لسبب معرفته وعلمه بقوانين دولته فيطبقها على النزاع تلقائيا ولا يسمح له أن يمتنع عن تطبيقها مهما كانت الأسباب، وعندما يكون القانون الواجب التطبيق قانونا أجنبيا على وفق قاعدة الإسناد، في حين أن هذا القانون سيثير مشاكل وصعوبات لعدم معرفة القاضي الوطني بأحكامه.

وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن التشريع الأردني لم ينص بنص قاطع وصريح على احتفاظ القانون الأجنبي بصفته القانونية، وأيضا في التشريع العراقي لا يوجد نص على طبيعة القانون الأجنبي انه واقعة أو قانون.

كما أوصت الدراسة إلى ضرورة تعديل نص المادة (79) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988.

وأيضا ضرورة إضافة نص خاص وصريح في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 يبين فيه الطبيعة القانونية للقانون الأجنبي في حالة تعذر كل من القاضي الوطني وأطراف الدعوى بإثباته.

الملخص الإنجليزي

The function of the National judge is to Applicate the law on the conflict stated front him in the scope of his national judiciary (internal domain) and this point does not differ in the scope of international law too much because the common purpose which is to applicate the appropriate law on the conflict before the court in order to prepared to resolve it, but the implementation of the national law is different from the application of foreign law, while the attribution rules to the application of national law does not face any problems or difficulties in its implementation; because of the judge knowledge concerning national laws of its state which applied to the conflict automatically and does not allow him to emphasize its application, regardless what reasons the judge have as a reasons for des implementation as when the applicable law should be a foreign law according to attribution rules, while this law will raise problems and difficulties because its provisions unknown to the national judge .This study reached many results' the most important one that the Jordanian legislation did not provide explicit rules about the foreign law as a legal fact as well as in Iraqi legislation there isn't available rules about the nature of foreign law in order to consider it as a legal fact or law provisions.

The study also recommended the importance amendment for Article (79) of the civil procedure Trial Code Act (No.24) for the year 1988 and also the need to add explicit article in Iraqi Civil Code No.

40 of 1951 concerning the legal nature of the foreign law in which the national judge and the invited parties could not be proven.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• الأردن
• العراق

عدد الصفحات

107

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1501989