تقييم إمكانيات تعليمات الإقراض الفردي (في قانون صندوق الإسكان)‎ لدعم سياسات التمويل الإسكاني في العراق

العناوين الأخرى

Evaluating the potentials of individual lending instructions (in Housing Fund Law)‎ to support housing finance policies in Iraq

المؤلفون المشاركون

العنزي، أرشد عبد الجبار عبد الله
السيد، منى محمد نافع أحمد

المصدر

المخطط و التنمية

العدد

المجلد 27، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 103-126، 24ص.

الناشر

جامعة بغداد معهد التخطيط الحضري و الإقليمي للدراسات العليا

تاريخ النشر

2022-06-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

24

التخصصات الرئيسية

هندسة العمارة

الملخص AR

لقد تنامى الاقتصاد العراقي بشكل واضح، و كان لا بد من أن يحظى المواطن العراقي بعد صبره الطويل بتنمية شاملة و نهضة تبدأ به و بأسرته، و كان لا بد من إصدار تشريعات تقوم بتسييل الأراضي الإسكانية لصالح المواطن يقابلها بلا شك تشريعات أخرى تقوم بتسييل ثروة البلد إلى مواطنيه ليتمكن المواطن من الحصول على سلعة السكن، كونها ليست بالسلعة الرخيصة.

و بهذا الصدد فقد تنبه المشرع العراقي إلى ضرورة صدور التشريعات الخاصة بالتمويل الإسكاني، و هكذا فقد تم تشريع القانون رقم 32 لعام 2011، و هو قانون صندوق الإسكان العراقي، كما صدرت تعليمات عن وزارة الإعمار و الإسكان لغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون، استنادا إلى المادة العشرين من القانون ذاته و هي الوزارة التي ينتمي إليها صندوق الإسكان العراقي.

و في البلدان التي يتنامى اقتصادها سريعا تبرز الحاجة لدراسات التمويل الإسكاني كأحد أهم فروع الإسكان في الهندسة المعمارية، و بعد تقديم بحث مستفيض آخر لمناقشة قانون صندوق الإسكان و أهم المشاكل الواردة فيه يأتي هذا البحث لمناقشة تعليمات القانون ذاتهه، حتى تتلافى وزارة الإعمار و الإسكان المشاكل الواردة و سيتناول هذا البحث نقاش تعليمات الإقراض الفردي حصرا، كما يناقش بعض تفسيرات القائمين على الصندوق و التعامل مع المواطنين و توصياتهم التي نسعى في هذا البحث إلى رفدها و تطويرها خدمة للعراق و للمواطن.

الملخص EN

Iraqi economy has grown rapidly.

Iraqi citizen, therefore, should be very much involved with the comprehensive development after his long patience.

Such development should begin with him and his family to get the housing commodity, which is indeed not a cheap one.

In this regard, the Iraqi legislator drew attention to the necessity of issuing housing finance legislation, and thus Law No.

32 of 2011 was enacted (the Iraqi Housing Fund Law), and instructions were issued by the Ministry of Construction and Housing (MoCH) for the purpose of facilitating the implementation of this law, based on Article 20 of the same law.

Because of the close connection between housing finance and architecture as one of its branches in the field of housing, and after we presented another extensive research to discuss the problems contained in Housing Fund Law No.

(32), this research comes to discuss the regulation and instructions (of the law itself) to help MoCH to avoid those problems and to solve them.

The scope of discussions of this research is limited for the individual lending instructions.

The research also discusses some of the interpretations of the fund's administrators regarding the law to develop them to serve our country and our citizens.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العنزي، أرشد عبد الجبار عبد الله والسيد، منى محمد نافع أحمد. 2022. تقييم إمكانيات تعليمات الإقراض الفردي (في قانون صندوق الإسكان) لدعم سياسات التمويل الإسكاني في العراق. المخطط و التنمية،مج. 27، ع. 1، ص ص. 103-126.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1502383

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العنزي، أرشد عبد الجبار عبد الله والسيد، منى محمد نافع أحمد. تقييم إمكانيات تعليمات الإقراض الفردي (في قانون صندوق الإسكان) لدعم سياسات التمويل الإسكاني في العراق. المخطط و التنمية مج. 27، ع. 1 (2022)، ص ص. 103-126.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1502383

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العنزي، أرشد عبد الجبار عبد الله والسيد، منى محمد نافع أحمد. تقييم إمكانيات تعليمات الإقراض الفردي (في قانون صندوق الإسكان) لدعم سياسات التمويل الإسكاني في العراق. المخطط و التنمية. 2022. مج. 27، ع. 1، ص ص. 103-126.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1502383

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1502383