دور التحول الرقمي في حماية العلامات التجارية في مصر

الملخص AR

الملكية الفكرية، هي ملكية تتعلق بجميع صور الإبداع الإنساني في المجالات المختلفة للآداب والفنون والعلوم، وتشمل الأعمال الأدبية والفنية، والاختراعات العلمية، والتصميمات والنماذج، والرموز والعلامات التي تحدد مصادر البضائع والخدمات، وقد صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، ليبسط هذه الحماية على الصور المختلفة للملكية الفكرية.

وتعتبر العلامات التجارية من أهم عناصر الملكية الصناعية بجانب براءات الاختراع والتصميمات والنماذج الصناعية، ولم يعد يقتصر دورها على التعريف بالمنتج أو تمييز السلعة أو الخدمة بل تعدى ذلك إلى أن أصبحت العلامة التجارية تمثل قيمة مالية في حد ذاتها تقدر في بعض العلامات المشهورة بمليارات الدولارات، كما أصبحت العلامة التجارية المشهورة تمثل مصدرا ماليا مهما بما تدره من أموال مقابل الترخيص بالانتفاع بها في الكثير من دول العالم، كما أنها تعطي الشركة مالكتها أفضلية تنافسية في الأسواق وبين المنافسين.

ولا ريب أن للعلامة التجارية أهمية كبيرة بالنسبة لمالك العلامة من جهة وبالنسبة للمستهلك من جهة أخرى، فبالنظر لأي اختراع يتم تسويقه ليصل إلى المستهلك وفي هذه الحالة لا بد من وجود اسم أو شكل لتعريف المستهلك بهذا المنتج بالاسم أو الشكل المعروف به، بمعنى أن العلامة التجارية هي دليل التعارف بين المنتج والمستهلك على السلعة أو الخدمة محل الطلب.

وتكمن أهمية هذا البحث فيما تخبرنا به الشركات في الوقت الراهن أن النظام التقليدي للملكية الفكرية ليس باليا، وتبين الإحصاءات استخداما غير مسبوق للنظام التقليدي للملكية الفكرية، حيث تتجاوز بكثير معدلات النمو الأداء الاقتصادي العالمي، غير أنه يتعين إدراك حقيقة أن التكنولوجيا الرقمية المتقدمة والقائمة على البيانات تشكل بوضوح القوة السائدة في الإنتاج والتوزيع الاقتصادي في إطار الاقتصاد الرقمي، وينبغي أيضا أن التساؤل عما إذا كانت الإحصاءات تكشف عن استخدام متزايد فيما يخص الاقتصاد الصناعي أو إذا كانت تنطبق أيضا على الاقتصاد الرقمي، ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيكون النظام التقليدي للملكية الفكرية ومنها حماية العلامات التجارية فعالا في معالجة كافة المسائل الناشئة عن التكنولوجيات القائمة على البيانات التي تسود الاقتصاد الرقمي، وسيطرح ذلك دون شك بعض التحديات أمام واضعي السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وقد اعتمد عدد من البلدان استراتيجيات تضع الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجياتها الاقتصادية، وبإمكان التكنولوجيات الرقمية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، استحداث منتجات وخدمات جديدة ومفيدة من خلال معالجة البيانات، فبعض هذه التكنولوجيات لا سيما الذكاء الاصطناعي تحسن أداءها حين تحصل على كميات أكبر من المعلومات، وهناك اتفاق في الوقت الحالي على أن جعل البيانات متاحة أمر جيد من أجل استحداث منتجات وخدمات مفيدة ونافعة.

وتحظى المسألة محل البحث حاليا بكثير من الاهتمام، ويتعين عدم إغفال أن نقطة البداية لوضع سياسة بشأن الاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة في حماية العلامات التجارية بجمهورية مصر العربية هي تحديد النتائج المرجوة، أو ما الذي نريد تحقيقه؟ هذه هي المسألة الأساسية.

فإذا اعتبر المجتمع أن منح حق إلى آلة سيعزز من حماية العلامات التجارية وبالتالي تسجيل وحماية المزيد من العلامات التجارية في مصر، فإن هذا الاقتراح سيكتسب رواجا، ولكن كيف سيعمل هذا الحق في المجتمع؟ يتعين على الكائن البشري في مرحلة ما أن يحقق إيرادات أو يستفيد من هذا الحق بشكل أو بآخر.