نظم حماية الملكية الفكرية للقاحات والأجهزة الطبية في عالم ما بعد جائحة COVID 19

الملخص AR

الحق في الصحة العامة هو أحد الحقوق المكفولة دستوريا في كل دول العالم، وقد كانت لدول العالم سوابق في التعاون في مواجهة بعض الأمراض المتفشية كفيروس B & C وفيروس HIV، وكذلك الجوائح التي انتشرت في بعض دول العالم كالملاريا والإيبولا وغيرها إلا أن العالم لم يواجه بجائحة عامة تصيب كافة دول العالم في ذات التوقيت وبنفس القوة منذ تفشى الأنفلونزا الإسبانية كجائحة COVID 19، تلك الجائحة التي أصابت كافة دول العالم وأدت إلى شلل تام في سلاسل الإمداد العالمية وتوقف حركة النقل للبضائع والأفراد بين الدول.

ومع بداية الجائحة في مطلع عام 2020م نشطت دول العالم-خاصة المتقدمة منها-في البحث عن العلاجات واللقاحات اللازمة لمواجهة الفيروس، وكذلك في تطوير التكنولوجيا اللازمة للفحص والتحليل والعلاج، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل عمدت كل دولة إلى الحفاظ على ما لديها من أدوات وأجهزة وأدوية ولوازم طبية وتجهيزات للعناية المركزة.

ومع استعار الجائحة، ظهرت دول العالم المتقدم في صورة أنانية شديدة إذ أعطت الأولوية لنفسها على مستوى المواجهة الطارئة للفيروس أو حتى على مستوى توزيع اللقاحات [1].

وفي ظل ما هو مستقر في نظم حماية الملكية الفكرية من أن براءة الاختراع تمنح المخترع حقوقا احتكارية على اختراعه مدة محددة بحيث لا يمكن لأحد أن يستفيد من هذا الاختراع إلا بناء على ترخيص من الشخص أو الجهة المخترعة، فإن اللقاحات والأجهزة الطبية المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا تبدو استثنائية في هذا الصدد إذ لابد أن تتخذ الدول-خاصة النامية-مجموعة من الإجراءات التي تتضمن الوصول للقاحات بطريقة فعالة، وكذلك أن تكون الأسعار المطروحة للقاحات عادلة في ظل ظروف الجائحة.

ولم تعد أداة الترخيص الإجباري بشروطها المعهودة والتي تتضمن ضرورة سبق التفاوض مع مخترع اللقاح وعرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفاوض معقولة كافية لمواجهة هذه الجائحة المستمرة [2].

كما أن اتفاقية التريبس وهي تتناول مسألة الترخيص الإجباري باستعمال الأدوية فقد تناولتها على استحياء شديد مراعية خصوصية الأدوية والملكية الفكرية المرتبطة بها [3].