الدين الخارجي والنمو الاقتصادي: الحالة المصرية

الملخص AR

تهدف الدراسة إلي تحليل العلاقة الديناميكية بين الدين الخارجي و معدل النمو الاقتصادي، و يعد الدين الخارجي مصدرا مهما من مصادر التمويل فضلا عن انه أحد أهم العوامل المؤثرة بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي، و بالرغم من الجدل المثار بين تأثيره السلبي و الايجابي حول هذه العلاقة جاءت بعض الدراسات بنتائج إيجابية و البعض الأخر بنتائج سلبية، حيث تتوقف كفاءة تأثير مصادر التمويل الخارجي علي النمو الاقتصادي علي جودة السياسات الاقتصادية التي تستخدمها الحكومات، وأن الكفاءة النسبية لكل مصدر من مصادر التمويل الخارجي تعتمد علي الاستبدال و التكاملية، كما يشكل الدين الخارجي حصة أكبر من هيكل الدين العام في الدول النامية.

و لا يتم تبرير الاعتماد على الاقتراض الخارجي فقط على أساس أن الاقتراض المحلي المفرط يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي و مزاحمة القطاع الخاص بالرغم من أن الدول النامية تحتاج في المراحل الأولى من تنميتها إلى الاقتراض من الخارج بسبب عدم كفاية رأسمالها المحلي للاستثمار، و بناء علي ذلك اعتمدت الدراسة علي استخدام أحد نماذج الاقتصاد القياسي لتحليل العلاقة بين الدين الخارجي و معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من 1983-2020 بأستخدام اختبار تصحيح الخطأ العشوائي VECM، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير معنوي إيجابي قصير و طويل الأجل للدين الخارجي علي معدل النمو الاقتصادي.

و أوصت الدراسة بضرورة توجيه القروض الخارجية في تمويل المشروعات ذات العائد الكبير بما يساهم في القدرة على سداد حجم الدين الخارجي بالتركيز على القطاع الإنتاجي بصورة أكبر من القطاع الخدمي وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الوصول إلى اقتصاديات ذاتية النمو قادرة على النمو الاقتصادي بالاعتماد على الموارد الذاتية، بالإضافة لمساهمة الدولة في تحقيق ضمان استقرار السياسات الكلية من أجل الاستفادة بفوائد الدين الخارجي لتجنب مشكلة تراكم الديون.