أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨)‎ على قيمة الوعاء الضريبي للممولين: دراسة تطبيقية

الملخص AR

استهدف البحث تحديد أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (48) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على قيمة الوعاء الضريبي للممولين، وتم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: أن معيار المحاسبة المصري رقم (48) قدم إطارا موحدا شاملا للاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء يقبل التطبيق في جميع الصناعات و الأنشطة، وأن سياسة الاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء تأخذ بالجوهر الاقتصادي للمعاملة من حيث توقيت الاعتراف بالإيراد، و تحديد سعر المعاملة، و تحديد التزامات أداء، و الاعتراف بالإيراد المقابل لالتزامات الأداء التي تم الوفاء بها، كما أن تطبيق المعيار يؤثر على الشركات بمستويات مختلفة، تبعا لطبيعة نشاط الشركة و السياسات المحاسبية التي تطبقها.

وتوصلت الدراسة التطبيقية إلى رفض الفرض البحثي، حيث ثبت وجود تأثير جوهري لتطبيق معيار المحاسبة رقم (48) على قيمة الوعاء الضريبي للممولين.

وأن الأثر الضريبي للمعيار مستمر، وأن رسملة التكاليف الإضافية للحصول على عقد يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي للشركات.

و أوصى البحث بضرورة التزام مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (48) عند إجراء عملية الفحص الضريبي للممولين؛ لتدعيم الثقة بين الممولين و المصلحة، و تقليل أوجه الاختلاف و المنازعات الضريبية بينهما.

و ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة للفاحصين الضريبيين و المحاسبين القانونيين حول معيار المحاسبة المصري رقم (48) و أساليب التطبيق الصحيح له، و إجراء المزيد من الدراسات و البحوث في البيئة المصرية حول معايير المحاسبة المصرية الجديدة و تأثيراتها المختلفة على الأنشطة و الصناعات المختلفة