نمذجة انتقال أثر تغيرات سعر الصرف إلى أسعار المستهلكين في اليابان

الملخص AR

قامت الدراسة بتطبيق منهجية تناظر التكامل و نموذج الانحدار الذاتي بفترات إبطاء موزعة لنمذجة العلاقة بين مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان (كمتغير تابع) و خمسة من المتغيرات المستقلة هي مؤشرات أسعار المستهلكين في الصين والولايات المتحدة الأمريكية (أهم الشركاء التجاريين لليابان)، و سعر الصرف الاسمي الفعال للين، مؤشر الناتج الصناعي، و مؤشر أسعار الأسهم Nikkei225، باستخدام بيانات شهرية للفترة الممتدة من أبريل 2013 (تطبيق سياسات التوسع الكمي و النوعي) حتى يونيو 2019.

أكدت نتائج النموذج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

في الأجل الطويل، يؤدي انخفاض سعر الصرف بنسبة 10% إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.2٪، بينما يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 10٪ إلى زيادة نظيره الياباني بنسبة 2٪.

و يؤدي ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 10% إلى زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 1.37٪، مما يعني أن تحسن ظروف الطلب تؤدي لارتفاع أسعار المستهلكين في الأجل الطويل.

و كذلك، فإن ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 10% تؤدي لارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.08٪، و يعني ذلك أن تأثير قناة إعادة توازن المحفظة على معدل التضخم محدود بسبب تجنب المخاطرة و تفضيل القطاع العائلي لودائع البنوك.

وقد جاء معامل انحدار أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية غير معنوي، مما يعني أن تغيرات أسعار المستهلكين بها كشريك تجاري لا تؤثر على أسعار المستهلكين في اليابان.

و تجدر الإشارة إلى أن مرونات الأجل القصير تنخفض عن نظيرتها في الأجل الطويل، كما هو متوقع.

وقد جاء معامل انحدار الناتج الصناعي في الأجل القصير بإشارة سالبة لا تتفق مع التوقعات النظرية السابقة، و يمكن تفسير ذلك بأن الشركات اليابانية تجد صعوبة في رفع أسعار مبيعاتها، و بالتالي تتبنى استراتيجيات التسويق القائمة على الخصم.