المسئولية الدولية لقوات حفظ السلام: "دراسة تحليلية"

الملخص AR

تشكل مبادئ القانون الدولي الإطار العام الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص الدولية و يحدد مشروعية الأفعال التي يقوم بها أي من هذه الأشخاص و مقدار ما تتمتع به من مقبولية بين الفاعلين على الساحة الدولية.

وفي ذات النسق يهتم القانون الدولي بالقضايا والموضوعات التي تنتج عن الممارسات الواقعية في المجتمع الدولي، لتصبح أسس القانون الدولي هي النجم الذي يدور في فلكه و على هديه العلاقات الدولية وموقف كل دولة إزاء هذه القضايا.

قامت الأمم المتحدة منذ إنشائها على حفظ السلم و الأمن الدوليين، و مشاركة الآلاف فيها من المدنيين و العسكريين من مختلف الدول بإدارة و مراقبة مناطق النزاع بصورة مباشرة، و مع تعقد هذه العمليات وتوسعها بدت تلوح في الأفق مشاكل و مصاعب قانونية من نوع مختلف ترتبط بالقانون الواجب التطبيق على أفراد هذه البعثات خاصة العسكريين منهم، وذلك عند مخالفتهم للتعليمات الصادرة لهم، و ارتكابهم للجرائم أثناء قيامهم بكافة الأعمال المسندة إليهم في هذا الشأن( )، و من ثم كان لازما إقرار تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عليهم، و لا تزال قواعده عند تقرير المسئولية الدولية على الدولة المرسلة.

ولا يعد موضوع قوات حفظ السلام بأبعاده المختلفة استثناء من هذا السياق، حيث بدأ اهتمام القانون الدولي به بعدما لفت هذا الموضوع أنظار المجتمع الدولي لا سيما في ظل ما يشهده العالم من حروب و اضطرابات وثورات طاحنة.

مما دفع المشرع الدولي لتحديد المراكز القانونية لهؤلاء الأشخاص و صوغ المفاهيم المحددة لهم و ما يتمتعون به من حقوق و ما يترتب عليهم من و اجبات.