حق الإضراب لموظفي الدولة و القطاع الخاص في التشريع العراقي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The right to strike for state and private sector employees in Iraqi legislation : a comparative study

المؤلف

مصطفى سالم مصطفى

المصدر

مجلة العلوم القانونية

العدد

المجلد 37، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 55-121، 67ص.

الناشر

جامعة بغداد كلية القانون

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

67

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة و السياسية منها بصفة خاصة.

فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير و التشريعات و وضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية و التعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه و امتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية.

فقد نصت و نظمت غالبية الدساتير الحقوق و الحريات العامة فيها و منها الحق في الإضراب باعتباره أحد وسائل التعبير عن الرأي، يلجأ إليه موظفو الدولة العموميين، أو العمال في قانون العمل بغية تحسين ظروف عملهم و تحقيق المطالب المهنية المشروعة مع استمرار عمل المرفق العام.

إلا أن صفته كموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية و منها حق الإضراب لتقاطعه مع مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد و التي تحكم عمل المرافق العامة في إشباع الحاجات العامة للأفراد.

إباحة المشرع العراقي لعمال القطاع الخاص دون موظفي الدولة و القطاع العام على الرغم من أن المشرع اعتبره أحد وسائل التعبير عن الرأي.

و قد قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث.

الأول بعنوان ماهية الإضراب، و الثاني بعنوان الطبيعة القانونية للأضراب و صوره و مشروعيته، و الثالث بعنوان ضوابط و قيود ممارسة حق الإضراب و الأثار المترتبة عليه.

و توصلنا إلى أن الإضراب ليس حقا مطلقا من كل قيد، بل يخضع لضوابط و قيود تكفل ممارسته وفق النظام العام، و التوصية بسرعة تشريع قانون الإضراب لموظفي الدولة و القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص

الملخص EN

The majority of constitutions stipulate and regulate public rights and freedoms in them, including the right to strike as one of the means of expressing an opinion, which public officials or workers resort to in the labor law in order to improve their working conditions and achieve legitimate professional demands while continuing the work of the public facility, However, his capacity as a public servant imposes some restrictions on him in his exercise of political freedoms, including the right to strike because it intersects with the principle of the continuation of the regular and steady functioning of public utilities, which governs the work of public utilities in satisfying the public needs of individuals.

The Iraqi legislator permitted private-sector workers without state and public sector employees, although the legislator considered it a means of expressing an opinion.

We divided our research into three sections.

The first is entitled the nature of the strike, the second is entitled to the legal nature of the strike, its forms, and its legitimacy, and the third is entitled to the controls and restrictions on exercising the right to strike and its consequences.

We concluded that the strike is not an absolute right from every restriction, but rather is subject to controls and restrictions that ensure that it is exercised in accordance with the public order, and the recommendation to quickly legislate the strike law for state employees and the public sector, like the private sector

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

مصطفى سالم مصطفى. 2022. حق الإضراب لموظفي الدولة و القطاع الخاص في التشريع العراقي : دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية،مج. 37، ع. 2، ص ص. 55-121.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1509274

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

مصطفى سالم مصطفى. حق الإضراب لموظفي الدولة و القطاع الخاص في التشريع العراقي : دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية مج. 37، ع. 2 (2022)، ص ص. 55-121.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1509274

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

مصطفى سالم مصطفى. حق الإضراب لموظفي الدولة و القطاع الخاص في التشريع العراقي : دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية. 2022. مج. 37، ع. 2، ص ص. 55-121.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1509274

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 111-117

رقم السجل

BIM-1509274