الضوابط القانونية لنقل و زراعة الأعضاء و الأنسجة البشرية في سلطنة عمان : الواقع و المأمول

الملخص AR

يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل و زراعة الأعضاء و الأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، و نظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب و المهن الطبية المساعدة لسنة 2019، و الذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة خلال سنة من إصدار القانون، و على أمل صدور الضوابط الجديدة، ارتأينا من خلال هذا البحث تحليل بعض من الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية، و لفت نظر المشرع لجانب من الأحكام التي تحتاج إلى تعديل أو الضوابط التي نرى مراعاتها عند إصدار لائحة تنظيمية جديدة أو إصدار قانون جديد، و لتحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى مبحث تمهيدي و مبحثين رئيسيين، تناولنا في المبحث التمهيدي المراحل الزمنية لسياسة المشرع في معالجته لتك الضوابط بدءا من صدور أول قانون خاص بمزاولة مهنة الطب البشري سنة 1973، كما بحثنا فيه المبررات القانونية التي تدعو المشرع لسن قانون خاص بنقل و زراعة الأعضاء البشرية.

عالجنا في المبحث الأول أحكام التبرع بالأعضاء و الأنسجة من الأحياء و الأهلية المتطلبة للتبرع، و مدى جواز الحصول على الخلايا المنتجة للدم من الطفل و ناقص الأهلية، و مدى جوزا التبرع بين الأزواج و الأقارب بالمصاهرة، و مدى إمكانية حصول المتبرع على بعض النفقات و المزايا العلاجية و التأمينية و خصصنا المبحث الثاني للحصول على الأعضاء من الميت من خلال الوصية حال الحياة أو بموافقة أقارب المتوفي، و توصلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها اقتراح سن قانون خاص بنقل و زراعة الأعضاء البشرية ينص فيه على جميع الأحكام الخاصة بتلك العمليات و يقرر فيه جزاءات جنائية خاصة لمخالفة بعضا من أحكامه، و اقترحنا النص على جواز التبرع ما بين الأقارب بالمصاهرة و ما بين الأزواج، مع تقييد التبرع أخذا بما نصت عليه التشريعات المقارنة بمضي مدة معينة على الزواج و ذلك تلافيا لشبهة إبرام عقد زواج صوري غرضه الحصول على العضو، و اقترحنا النص على عدم أخذ الخلايا المنتجة للدم من الطفل الذي أتم 15 سنة من عمره في حال رفضه.

كما يتعين إحاطته علما بالعملية التي سيخضع لها لتمكينه من التعبير عن إرادته إذا كان أهلا لذلك، فإذا رفض تعين عدم إجراء العملية.

كما نأمل من المشرع النص على السماح و على سبيل الاستثناء لمن أتم الخامسة عشرة من عمره على الأقل، و للسفيه و ذو الغفلة التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة و استثناءهم من شرط كمال الأهلية.

ندعو المشرع إلى أن يحذو حذو التشريعات التي حددت من هم الأقارب الذين يحق لهم إعطاء الموافقة على نقل العضو من جثة المتوفي أو على الأقل تحديد درجة قرابة إلى الدرجة الثانية، و بشرط عدم موافقتهم بالأجماع، و إنما يكتفي بموافقة الأغلبية، و من كان منهم متواجدا داخل السلطنة، و يترك تحديد ترتيب الأولوية في إعطاء الموافقة إلى اللائحة التنفيذية.