أحكام التحكيم الاتفاقية و سلطة القضاء في الرقابة عليها : دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أحكام التحكيم الاتفاقية، و فيما إذا كان من الممكن إلحاقها بأحكام التحكيم العادية من حيث الشروط و الأحكام.

و قد جاءت هذه الدراسة في محورين رئيسيين : تناول المحور الأول النظام القانوني لأحكام التحكيم الاتفاقية، من خلال تعريفها والغاية من صدورها، و بيان فيما إذا كانت الهيئات التحكيمية تملك سلطة تقديرية عند إصدارها و ذلك بحسبانها ناشئة عن اتفاق أطراف النزاع فقط، و بخاصة عند الشك في وجود عوارض تحول دون إصدار هذا النوع من الأحكام، و ذلك في ظل وجود بعض الممارسات غير المشروعة التي قد تجعل من أحكام التحكيم الاتفاقية غطاء أما المحور الثاني، فقد جاء حول الرقابة القضائية على أحكام التحكيم الاتفاقية ما بين البطلان و التنفيذ، و ذلك من خلال التطرق لمدى إمكانية خضوع أحكام التحكيم الاتفاقية لدعوى البطلان، و البحث في إمكانية توافر أسباب البطلان التي تقررها التشريعات الوطنية في مثل هذه الأحكام، و كيفية التنفيذ لهذه الأحكام، و هل بالإمكان تنفيذها كأحكام تحكيم عادية وفقا للتشريعات الوطنية الناظمة لتنفيذ هذه الأحكام و كذلك الاتفاقيات الدولية و على وجه الخصوص اتفاقيتي نيويورك لسنة ١٩٥٨، و واشنطن لسنة 1965.

و خلصت الدراسة إلى استجلاء فكرة أحكام التحكيم الاتفاقية و إبراز دورها الإيجابي في المحافظة على العلاقة ما بين الأطراف المتنازعة و إنهاء المنازعات بصورة ودية، و بأن لها ما لأحكام التحكيم من قوة و حجية تكتسبها، وتخضع لذات النظام القانوني التي تخضع له أحكام التحكيم، مع ضرورة التأكيد على أن تتوثق الهيئات التحكيمية من ماهية هذه التسويات التي قد تكون في بعضها صورية يراد بها إخفاء معالم نشاطات غير مشروعة.