التعهد عن الغير: دراسة فقهية مقارنة: باب البيع أنموذجا

الملخص AR

يدور بحث "التعهد عن الغير دراسة فقهية مقارنة باب البيع أنموذجا" حول الحديث عن الآتي: دلالة التعهد عن الغير، ولفظ البيع في اللغة والاصطلاح وتبين أن التعهد عن الغير عبارة عن "عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين وهو المتعهد بأن يجعل شخصا ثالثا يلتزم في مواجهة المتعاقد معه"، وأن البيع هو "مقابلة شيء مباح بشيء مباح على التعاقد في مقابلة عوض مالي".

وقد اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول.

وتبين من خلال الدراسة أن الفقهاء قد كييفوا التعهد عن الغير في باب البيع تحت ما يسمى ببيع الفضولي، واختلفوا في بيعه وشرائه، ففي بيعه على قولين: فذهب الأحناف والمالكية وقديم الشافعية، ورواية عن أحمد أن بيعه جائز بشرط إذن المالك.

والثاني فهو للشافعية في الجديد والمعتمد عندهم، وكذا الحنابلة، أن بيعه باطل ولو بإذن المالك.

أما بالنسبة لشراء المتعهد: فاختلف الفقهاء على أربعة أقول: الأول شراؤه كبيعه متوقف على إذن المالك، والثاني باطل، والثالث التفريق بين ما أضافه لنفسه وبين ما أضافه للذي اشتراه له، والرابع فيه تفصيل في أربع حالات للشافعي في القديم، سيأتي تفصيلها.

ونتج عن هذا البحث: القول بجواز العقد في التعهد عن الغير ووقف نفاذه على موافقة المالك.