المصلحة في الفقه الإسلامي سلامي المعاصر

الملخص AR

أتناول بالبحث في هذا المقال مفهوم المصلحة في النظرية الفقهية الإسلامية المعاصرة.

بعد استعراض عدد من المقاربات التي اعتنت بالمصلحة على غرار ما صاغه الغزالي وفخر الدين الرازي و القرافي والطوفي و الشاطبي، أتناول بالدرس الكتابات المهتمة بالمصلحة التي ألفها عدد من الفقهاء البارزين بداية من نهاية القرن 19/13 و حتى ثمانينات القرن 13 ستينات القرن 20.

القاسمي ورشيد رضا و المحمصاني و علال الفاسي وخلاف والبوطي.

وهـم تظهر نتائج البحث أن رواد الإصلاح خيروا تبني مقاربة الطوفي القائمة على فهم موسع لدور المصلحة في التشريع.

وفي المقابل، مال الفقهاء الذين ظهروا في مرحلة لاحقة إما إلى الدعوة إلى تبني مقاربة شاملة شبيهة بمقاربة الشاطبي، أو إلى المناداة باعتماد مقاربة تفرض المزيد من القيود على استعمال المصلحة، تأسيا بطـرح الغزالي و الرازي، لم تكن منهجية الفقهاء في إعمال قاعدة المصلحة اعتباطية، بل قامت على عدد من الاعتبارات، أخصها نوعية الدراسة التي تلقوها و مكانتهم الشخصية والظروف التاريخية السائدة.

نتطرق في هذا المقال إلى مفهـوم المصلحة في النظرية الفقهية الإسلامية المعاصرة، سأستعرض في البداية مختلف المقاربات لنظرية المصلحة التي أرساها كل من الغزالي وفخر الدين الرازي والقرافي و الطوفي و الشاطبي، لأمر لاحقا إلى التعليق على مجموعة من المصنفات التي اهتمت بهذه المسألة وأتفها كبار الفقهاء المسلمين في الفترة الممتدة بين القرن 19 (13ھوستينيات القرن العشرين (من 1380 إلى 1389 ه)، وأعني تحديدا القاسمي و رشيد رضا و المحمصاني وعلال الفاسي و ختاف و البوطي.

كانت مقاربة الطوفي لقضية المصلحة مقاربة موسعة، و تشير المعطيات المتوفرة إلى أن رواد الإصلاح كانوا يميلون إلى فهـم الطوفي الموسع لمبدأ المصلحة في عملية التشريع.

وفي المقابل، فإن الفقهاء الذين ظهروا في فترة لاحقة كانوا على ضربين : فمنهم من تبني مقاربة شاملة شبيهة بما ذهب إليه الشاطبي، ومنهم من كان شديد التحفظ في إعمال مبدأ المصلحة فقيدوه بقيود واضحة على غرار الغزالي والرازي.

و تحسن الإشارة إلى أن وجهـة نظـر الفقهاء حيال قضية المصلحة لم تكن اعتباطية، بل ارتبطت بمجموعـة مـن العوامل أهمها التعليم الذي تلقاه الفقيه و مكانته الشخصية و الظروف التاريخية.