الانتقال الديمقراطي كآلية لتعزيز الأمن الوطني العراقي

الملخص AR

يهدف البحث إلى مناقشة الانتقال الديمقراطي في البيئتين الداخلية و الخارجية للعراق، و ذلك من خلال مدى فعالية النظام و المجتمع على واقع البيئة الداخلية و الخارجية للعراق في الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي و على اعتبار أن الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا بد و أن يأتي التوجه إليه، ليس فقط من النظام فحسب، بل من أفراد المجتمع كما يشتغل البحث على الدولة العراقية التي تمثل نمط التدخل من الخارج كما تمثل ايضاً النمط الاحلالي من الداخل في محاولات الانتقال الديمقراطي، و ذلك لإبراز و توضيح مدى الانتقال أو التعثر و الانتكاس نحو الحالة التسلطية و انعكاسات ذلك كله على الأمن الوطني العراقي .

يفترض البحث أن الانتقال الديمقراطي في العراق سيبقى عند مستواه السطحي" الديمقراطية ك صندوق انتخابات" مفتقرا إلى المضمون القادر على تغذية المرتكزات الأساسية للتحول الديمقراطي، و التي من ضمن متطلباتها وعي النخب بأن عمليات المحاصصة الطائفية في العراق ستعيق انتاج علاقة مواطنة التي هي المتطلب الأولى لأي ديمقراطية و أن استنجاد تلك المكونات بقوى إقليمية في صراعها مع مكونات وطنية أخرى سيرتد في النهاية على الجميع و ترهنهم بهذه الدولة الإقليمية أو تلك.

و أن الضحية لن تكون الديمقراطية أو الأمن الوطني العراقي بل هما معا.

خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات ففي العراق تعد قضية الانتقال الديمقراطي مرتبطة بعاملين أساسيين هما الاستقرار بشقيه السياسي و الأمني و يعد الصراع في العراق من القضايا الحاكمة لمستقبل الدولة العراقية الجديدة و هما مرتبطان بعاملين : الأول كيفية إدارة القوى السياسية خلافاتها يعكس مدى قدرتها على الاحتفاظ بالطابع السياسي لتلك العملية و على توافق سياسي في ما بينها و الثاني : موقف قوات الأمن العراقية و قدرة تدخلها في المساعدة للحفاظ على الأمن في حالة تعثر تشكيل الحكومة عبر الانتخابات العراقية.

و أن عدم قدرة الحكومة المركزية في العراق على إرساء النظام و حكم القانون قد يدفع القادة و الشخصيات المرموقة الى إنشاء مناطق و أقاليم يمارسون فيها استقلاليتهم و بالتالي احتمال نشوب صراعات بينهم حول الحدود و المناطق أو ربما نزاعات بينهم و الحكومة اذا لم تذعن الحكومة لاستقلاليتهم.