تحديات النظام السياسي في العراق

الملخص AR

تختلف اهتمامات السياسات باختلاف الأحداث التي تواجهها و التي بدورها تؤدي إلى التفكير في طرق علاجها بشكل يرتبط ارتباطا وثيقا بنمو و رفاهية المجتمع، و هكذا بدأت الأصوات تدوي في العراق بعد عام 2003.

بضرورة الاهتمام بتوسيع خيارات الناس للوصول إلى مستويات مقبولة من التنمية البشرية خاصة و أن العراق بدأ ببناء نظام سياسي و اقتصادي من جديد بعد التغيير السياسي عام 2003.

و كما هو معلوم فإن هذا التحول السياسي و الاقتصادي الذي يشهده العراق منذ عام 2003 اتسم بالكثير من مظاهر الارتباك و التناقضات.

و كان هناك الكثير من العوامل التي تعرقل اتجاهات التنمية البشرية، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، حيث يقوم النظام السياسي في العراق على نمط الديمقراطية البرلمانية للسفير بريمر التي نفذها في مجلس الحكم من كل من الشيعة نصف + واحد (23 عضوا).

و السنة و الأكراد بوصفهم يمثلون 10 (4% أعضاء لكل منهما).

و عضو واحد لكل من المسيحيين و التركمان.

و قد حاول الأمريكان تكريس هذا النموذج في الممارسة السياسية (الحكم من خلال ائتلاف القطاعات المهمة في المجتمع التعددي.

و التمثيل النسبي في التعيينات في مجالات الخدمة المدنية من خلال قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي منح الأكراد حق الفيتو في رفض الدستور في المادة (71 رابعا).

من خلال تصويت ثلثي ثلاث محافظات معه أو أكثر ضده.

و قد عمل بهذا الالتزام في مرحلة الحكومة الانتقالية ضمن الجمعية الوطنية على أثر المقاطعة شبه التامة للقوى السنية الرئيسة لما سمي بالعملية السياسية حيث تم اختيار بعض الشخصيات السنية للمشاركة في الحكومة، من رئيس كردي لرئاسة الدولة و رئيس شيعي لمجلس الوزراء ورئيس سني للجمعية الوطنية و نائبين أحدهما شيعي و الأخر سني.