التلفيق في الفتاوى و الأقضية بين المشروع و الممنوع : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

فقد وسمت هذا البحث ب" التلفيق في الفتاوى و الأقضية بين المشروع و الممنوع دراسة فقهية مقارنة" حررت في مقدمته سبب اختياره و أهميته و منهج البحث و خطته ؛ و في التمهيد عرفت كلا من التلفيق و الفتاوى و الأقضية و المشروع و الممنوع ؛ و المراد منها ؛ كما حررت فيه مطلبا عن التخفيف و التيسير في الشريعة، و هل التلفيق بعد منه؟.

و بينت أقسامه و صوره و مصدره و حكمه.

و مادة البحث تناولتها في مبحثين أحدهما في التلفيق في مسائل التوقف ؛ و مما هو ضروري بحثه ما يكون في مسائل الاعتقاد ؛ و حكم جريان الخلاف في مسائلها، و هل يمكن التلفيق فيها و في المسائل المتوقف فيها في الفقه ، ثم تناولت في المبحث الثاني جريان التلفيق في مسائل الفقه الاجتهادية بقسميه المشهورين : قسم العبادات و فيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها، و ذلك في مسألة كيفية احتساب عدة و أيام الحيض و الطهر للمرأة، و حررت الخلاف الفقهي وأدلتهم و تعليلاتهم، و بينت الراجح من بينها، و المسألة الثانية مسألة تعدد القراءات العشر و قراءة إمام المصلين و تنوعه و انتقاله بين هذه القراءات، و بينت لخلاف الفقهي في التلفيق بين القراءات و متى يكون مشروعا و متى يكون ممنوعا ؛ و القسم الثاني في المعاملات و فيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها في الولاية في النكاح، و المسألة الثانية في جريان التلفيق في الأحكام القضائية، و وضحت ما لا يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه بالكلية ؛ و ما يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه، و أن هناك درجة للتلفيق تعرف بالتلفيق الضروري، قد يحتاج لها القاضي ؛ و حررت الخلاف الفقهي إن أخطأ القاضي في حكمه، و الأدلة و الترجيح بين قولي المسألة، و عضدت ما سبق بما جاء عن هيئة كبار العلماء و قراراتهم و النظام الحالي في هذه البلاد المباركة ما أمكن، مع الإشارة لبعض الأحكام القضائية، و ختمت بخاتمة توضح نتائج هذا البحث ؛ سائلا الله الإخلاص في القول و العمل ؛ و أن ينفع به مريده و طالبه ؛ قرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ مستغفرا ربي على تقصيري و خطأي وكل هذا عندي ؛ غفر الله ذنبي ؛ و ستر عيبي ؛ و جمعني برسول الله-عليه الصلاة و السلام-في جنات النعيم ؛ و لمن قال : آمين.