المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة

العناوين الأخرى

Constitutional court as an alternative to the constitutional council in guaranteeing fundamental rights and public freedoms

المؤلفون المشاركون

جرمون، محمد الطاهر
بودانة، أمحمد بن صالح

المصدر

مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية

العدد

المجلد 16، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2023)، ص ص. 107-127، 21ص.

الناشر

جامعة زيان عاشور بالجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2023-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

إن تجسيد الرقابة الدستورية على دستورية القوانين، إنما يتأتى من خلال تلك الأجهزة داخل الدولة التي تعنى بمراقبة كل ما هو مخالف للدستور، وكل ما من شأنه أن يتعدى على المبادئ التي يقوم عليها، لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد والجماعات، ومنه فإنه كان من الواجب بمكان إنشاء محكمة قضائية تختص بمراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال دور المحكمة الدستورية.

الملخص EN

The constitution is based on a set of principles, which make it superior to the rest of the laws, which it cannot in any way infringe, protect the rights and freedoms of individuals, and as a guarantee to them against any abuse or aggression, as guaranteed by the constitution.

for this purpose, the constitutional founder has introduced a constitutional court, which monitors the conformity of those laws with it.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بودانة، أمحمد بن صالح وجرمون، محمد الطاهر. 2023. المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،مج. 16، ع. 4، ص ص. 107-127.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1536290

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بودانة، أمحمد بن صالح وجرمون، محمد الطاهر. المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية مج. 16، ع. 4 (كانون الأول 2023)، ص ص. 107-127.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1536290

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بودانة، أمحمد بن صالح وجرمون، محمد الطاهر. المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية. 2023. مج. 16، ع. 4، ص ص. 107-127.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1536290

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1536290