الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ومدى فاعليتها في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة

الملخص AR

تعتبر الوساطة من الأساليب التي لجأت إليها عديد الأنظمة القانونية لأجل فض بعض القضايا الجزائية، والوقوف أمام تضخم عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم.

وقد كان تنظيم المشرع الجزائري لهذا الأسلوب موفقا إلى حد ما، من خلال حصره ممارسة الوساطة على بعض الجرائم البسيطة، ونصه على وقف آجال تقادم الدعوى العمومية خلال مرحلة تنفيذ اتفاق الوساطة، ونصه على انقضاء الدعوى العمومية في حال التنفيذ الكامل للاتفاق وهو ما يستجيب لإعلاني الأمم المتحدة في "فيينا" و"بانكوك" بشأن اعتماد العدالة التصالحية كأسلوب لحل القضايا الجزائية، ويستوفي جل المعايير الأوربية الصادرة عن مجلس أوربا.

لكن في المقابل، لاحظنا بأن المشرع الجزائري لم يراع بعض المعايير الأخرى، فلم يتح اللجوء إلى الوساطة في كافة مراحل الخلاف، ولم يمنع استعمال القبول بالوساطة كدليل اتهام ضد الأطراف خلال الإجراءات القضائية اللاحقة، ولم يضع أجالا ملائمة الإجراء الوساطة، كما ولم يتحسب لحالة رفض وكيل الجمهورية مبادرة طرفي النزاع باللجوء إلى الوساطة ولم يمنحهما حق الطعن في قرار الرفض، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة أحكام الوساطة في القانون الجزائري.