القاضي: أداة إلهام للعقد: دراسة في ضوء إصلاح قانون العقود الفرنسي لسنة 2016

الملخص AR

يقال إن القاضي أصبح حبيس حرمة العقد؛ لطالما ترسخ هذا المفهوم التقليدي في ذاكرة العديد من الباحثين، احتكاما للقاعدة الإلزامية في المجال العقدي، التي تحظر أي تدخل أجنبي في العقد، حفاظا على قداسة استقلالية الإرادة، ومنع التعدي على التوقعات التعاقدية للمتعاقدين؛ إلا أن التقيد بصرامة هذه القاعدة التقليدية، قد لا تتماشى مع الاهتمامات الجديدة للعقد، التي أصبحت تنادي بضرورة تكريس المصلحة العامة، من خلال إرساء مظاهر التوازن والعدالة العقدية بين المتعاقدين.

تبعا لذلك، تحرر القاضي من هذه المفاهيم التقليدية بفضل تبلور مكانته في العقد، التي لقيت تكريسا بنكهة جديدة ضمن الرؤية الإصلاحية التي جسدها قانون العقود الفرنسي لسنة 2016، ليعترف للقاضي بأدوار تعاقدية جريئة، نزولا عند نية تعزيز مظاهر العدالة العقدية، التي سوف يسهر-بدون شك-القاضي على تفعيلها، ضمانا لفعالية العقد؛ من هنا يمكن القول إن العقد سوف يجد-فعلا-في القاضي كطرف مشارك فيه إلى جانب المتعاقدين، مصدر إلهام وإحياء لروحه، وهذا كله بفضل التدعيم التشريعي لمكانته في العقد.