عقوبة مصادرة المال في الفقه الإسلامي و القانون القطري : دراسة مقارنة

الملخص AR

جاءت القوانين المعاصرة بطائفة كبيرة من عقوبات مصادرة المال، حيث يكون ذلك جزاء من يقترف بعض الأفعال التي يجرمها القانون، و قد ثارت تساؤلات كثيرة حول مشروعية معاقبة الإنسان بمصادرة ماله سواء كان ذلك على مستوى الفقه الإسلامي أو القانون، مما استدعى بحث هذه المسألة في محاولة للإجابة عن سؤالها المركزي المذكور، و الأسئلة المنبثقة عنه، وذلك في محاولة بيان الإطار المفاهيمي للعقوبة بمصادرة المال، وبيان حكمها في الفقه الإسلامي والقانون القطري من خلال طائفة من التطبيقات العملية، الأمر الذي يساعد على استجلاء حكم مصادرة الأموال من حيث الأصل، و مآلات المال المصادر، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج لعل من أهمها أن العقوبة بمصادرة المال أمر مشروع ثابت بالأدلة، كما أنه موافق لمقاصد الشريعة في العقوبة، و مقرر قانونا.

و أن التصرف في المال المصادر يكون بحسب حاله، فإن كان مما ينتفع به جاز بيعه أو استخدامه في مصالح الناس، و إن كان ضارا كالخمر و ما في حكمه، والأغذية الفاسدة وجب إتلافه.

كما أوصى الباحث بأن يعاد النظر في القوانين و يبين فيها الوجه الصحيح للتصرف في المال المصادر، حيث يشوب بعض المواد شيء من الإبهام و الخفاء.