جماعات المعارضة المسلحة وصلاحية إنشاء المحاكم الجزائية

الملخص AR

أثناء العقود الأخيرة مالت كفة النزاعات المسلحة لصالح التصنيف غير الدولي على الدولي، وقامت جماعات المعارضة المسلحة في هذه النزاعات بإنشاء محاكم جنائية تولت فيها مهمة القضاء، وبعد المحاكم إحدى المؤسسات الهامة التي تضفي الشرعية على الدولة الحديثة وتشكيلها، فتكون الغاية من الإنشاء تتجاوز مسألة إيقاع العقاب على مرتكبي الجرائم، في الوقت الذي تصب فيه المحاولات الجادة جميعها لإضفاء الشرعية على محاكم جماعات المعارضة المسلحة لصالح تحسين الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وزيادة مستوى الحماية الإنسانية، أن أسباغ الشرعية على هذه المحاكم لا بد من أن يتبعه في خطوة متقدمة بحث القانون الذي تطبقه والضمانات القضائية التي توفرها ومدى موافقتها للمبادئ القانونية التي أقرتها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ضمانا لحقوق وحريات الأفراد وبما يحقق الحماية الإنسانية المنشودة.

يحاول هذا البحث ان يلقي الضوء على هذه القضايا القانونية الثلاث : الأساس القانوني لإنشاء المحاكم من قبل جماعات.

المعارضة المسلحة ثم القانون الذي تطبقه بتناول مبدأ الشرعية الجزائية وأخيرا ضمانات المحاكمة العادلة التي يتعين توفير الحد الأدنى منها لضمان تحقيق الحماية الإنسانية.