الآثار الاقتصادية لتقلبات سعر صرف الجنيه المصري على الصادرات الزراعية المصرية

الملخص AR

تمثلت مشكلة البحث في التزايد المستمر علي العملات الأجنبية في مصر بمعدلات تفوق المعروض، و هذا ينتج عنه آثار سلبية علي العملة المحلية، و نظرا لأن الاقتصاد المصري يستورد أكثر من التصدير، فهذا يؤدي إلي عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فضلا عن أن تقلبات سعر الصرف تزيد من تكلفة المعاملات و تقلل من مكاسب التجارة الزراعية، و استهدف البحث دراسة الآثار الاقتصادية لتقلبات سعر الصرف للجنيه المصرى علي الصادرات الزراعية المصرية، و أوضحت نتائج البحث تأكد المعنوية من الوجهة الإحصائية وذلك لمتغيرات قيمة الصادرات والواردات و العجز في الميزان التجاري الكلي، وقيمة الصادرات والواردات و العجز في الميزان التجاري الزراعي، فضلا عن اتخاذ كافة المتغيرات السابقة اتجاها عاما متزايدا سنويا قدر بنحو 1293، 3690، 4046، 201، 336، 134 مليون دولار علي الترتيب، كما أوضح البحث أن أهم المتغيرات تأثيرا علي سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار وذلك خلال الفترة (2000-2020م) عوائد قناة تحظي آلية سعر الصرف بأهمية بالغة لكونها نقطة مركزية في الاقتصاد المالي الدولي، و يكمن دورها في التسوية التي تجريها علي ميزان المدفوعات الخاص بالدولة خاصة في الدول العظمي و المتقدمة، كما أنها الأساس الذي يتم الاستناد إليه في مبادلة العملة الأجنبية بالعملة الوطنية، السويس، إجمالي استثمارات الأجانب في مصر، و الدين الخارجي.