خصوصية تنظيم القضاء الدستوري في ضوء دستور العراق لسنة 2005

الملخص AR

لكون السلطة القضائية تعد ركزا أساسيا لكفالة الحقوق للإفراد وحمايتها عن طريق تطبيق القانون، فإن متسع الاهتمام بالسلطة القضائية يبرز من جهة ما يتمتع به القضاء من مكانة في المجتمع ولأن ممارسة هذه السلطة لمهامها الدستورية والقتونية بشكل فعال يمكن أن ينهض عن طريق منحي عامل الاستقلال والذي يعد في حد ذاته من المبادئ الأساسية للدولة القانونية،ومن ثم فلا يمكن أن يكون لنصوص الدستور أو القانون أي قيمة في المجتمع ما لم يقدرن برقابة القضاء وكذلك لاقيمةلهذه الرقابة دون أن يتمتع القضاء باستقلال في ممارسة أعماله دون تدخل من قبل السلطات الأخرى في الدولة.

لذلك تضيع الدساتير في كثير من دول العالم القواعد العامة المحددة لعمل كل سلطة من سلطات الدولة في ما يخص عملها وتكوينها واختصاصاتها وهذه الدساتير تنص في أغلب الأحيان على تخويل السلطة التشريعية صلاحية تشريع القوانين المنظمة لعمل تلك السلطات التي أشار إليها الدستور في تلك الدولة لكون الدستور دائما ما يشير إلى المبادئ العامة ويترك التفصيل والإجراءات إلى المشرع العادي المتمثل بالسلطة التشريعية التي بدورها تنظم عمل كل سلطة بموجب قانون ومهام عمل تختلف عن السلطة الأخرى وفقا لمبدأ الفصل يين السلطات وما يهمنا في دراستنا أن نبحث علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية وكذلك شكل علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية والدي يتحدد بشكل أسس عن طريق النصوص الدستورية التي تشكل الوثيقة القانونية الاسمي في الدولة فعندما ينص الدستور على إن ترشيح رئيس وأعضاء السلطة القضائية م قبل السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الدولة فعندها يكون الدخل في عمل السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية قد حصل وكذلك الحال بالنسبة للدوائر والهيئات والأجهزة القضائية الأخرى التي تعد الركيزة الأساسية التي يمارس من إخلاؤها القضاء عملة وصلاحياته والتي يجب إن تكون بعيدة عن تدخل السلطة التنفيذية وان حصل مثل هد التدخل فإن غالبية دساتير العالم تجعل هذا التدخل في عدد من الأمور ومنها ما مسلة تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم وتأديبهم والتفتيش على إعمالهم إذ تستطيع السلطة التنفيذية من جهة هذه الأمور إن تتدخل في عمل السلطة القضائية من حلال الضغط علي القضاة لممارسة إعمل تتفق مع رغبات القابضين على السلطة عن طريق تهديد القضاة.

بالعزل والفصل أو ما شابه ذلك لأجل القيام بإعمال لا تتفق مع مبادئ العدالة ونصوص القانون.كما وتحتل السلطة القضائية الموقع الابرز من بين هيئات الدولة وسلطاتها القضائية ولها منزلة مرموقة لما تقوم به من دور فعال في اقامة العدالة عبر تطبيق سليم لنصوص القواعد القانونية الذي يعود ضمان جوهري لكفالة حقوق الهافر وحرياتهم، وسنتناول في البحث على نصوص الدستور المنظم للسلطة القضائية ٢٠٠٥ وذلك على أربعة مطالب في دستورإذ نتداول في المطلب الاول تنظيم مجلس القضاء الاعلى وفي المطلب الثاني المحكمة الاتحادية العليا اما المطلب الثالث سيكون لبيان النصوص الدستورية المنظمة للهيئات القضائية أما المطلب الرابع نتناول من خلاله تنظيم محكمة التمييز الاتحادية