القصور التشريعي في الإجراءات الجزائية

الملخص AR

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة على (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانونا أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص لقانون علي خلاف ذلك..) من تحليل نص المادة هناك عدة جهات تمتلك الحق بتحريك الدعوى الجزائية في الجريمة غير المشهودة من ضمنها المدعي العام وشخص المتضرر من الجريمة وشخص من يقوم مقامه قانونا أو أي فرد من الأفراد وصل له علم بوقوع الجريمة وهي نقطة البداية في الدعوى الجزائية عند ملاحظة النص لم نجد ما يشير إلى المجني عليه إذا لا بد من السؤال عن موقف المجني عليه من تحريك الدعوى الجزائية بصورة مباشرة أي مدى ما أغفل الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية فما هي الضمانات التي يمنحها المشرع في مثل هذه الحالة وهل تسجل هذه الحالة قصورا في التشريع.

كما أن حالة الاخبار التي هي الوسيلة الثانية في تحريك الدعوى الجزائية عندما يكون الأخيار وجوبي في حالة الجريمة المشهودة من نوع الجناية فما هو مصير الجريمة من نوع الجنح في حالة الاخبار هل تتحول إلى الجواز ومن ثم فإن الشخص الذي يحضر جريمة مشهودة من عداد الجنح ألا تقع عليه المسؤولية عند عدم الأخبار وكيف لآحاد الناس أن يميز وفي ظروف جريمة وقعت بين جسامتها وعدها من عداد الجناية أم الجنح.

ويراد بالتحقيق الابتدائي الدفاع عن مصلحة المجتمع من الاعتداء الذي وقع، عن طريق تقديم مرتكب الجريمة إلي المحاكمة وضمان مصلحة الأفراد.

عليه منح المشرع سلطة للادعاء العام بمراقبة عمل قاضي التحقيق وسيرالدعوى الجزائية، ولكن عند حضور الادعاء العام لجريمة مشهودة سمح المشرع للادعاء العام بالقيام بالتحقيق لحين حضور قاضي التحقيق وبنفس الوقت نص المشرع على إمكانية قيام الادعاء العام بتكملة التحقيق متى ما سمح قاضي التحقيق بذلك وهذا فيه انتهاكا لمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام.