سياسة الدفاع الاجتماعي وانعكاساتها في القوانين الجزائية

الملخص AR

يعـد الدفـاع الاجتماعـي مـن الدعـوات الاصلاحية للقانون الجزائي وقد استعمل في معـان عدة منها (حماية المجتمع من الجريمة عـن طـريـق استخدام العقوبات الزاجـرة)، بمعنى آخـر (أن دور القاضـي الجزائي هو أن يطمئن الاخيار ويوقع الرعب في قلوب الاشرار)، وتنـازع فكرة الدفاع الاجتماعي اتجاهين: الاول تقليـدي (متطرف) بزعامة (غراماتيكا) الذي انكر القانون الجزائي وكل ما يحتويه مـن قواعـد ومؤسسات، ورفض مفاهيم الجريمة والمجرم والمسؤولية والعقوبة ونادي بإلغاء القانون الجزائي، واحلال قانون الدفاع الاجتماعي محله، والثاني جديد (معتدل) بزعامـة (مـارك انسـل) إذ ركز على اهمية القانون الجزائـي ولكن اشترط أن يقوم على جملة من القواعد لعل اهمها هو اعتماد الجانب العلمي في تفسير وتطبيق النصوص واختيار التدابير وانطلق مارك انسـل) في فكرة الدفاع الاجتماعي من مبادئ أساسية منها أنه رفض الفرضيات القانونية والفلسفية المقررة سلفا، ووصـف الجريمة مسـألة فرديـة بذاتها ،ومن واجب القاضي أن يتعرف جيدا على شخصية المجـرم، والابقاء على مبـدأ الحرية المعنوية كأساس للمسؤولية الجزائية، واعتماد المنهج العلمي لمعرفة اسباب الجريمة، وأن للعقوبة دور في النظام الجزائي.

أما بخصوص تأثير مبادئ الدفاع الاجتماعي في القوانين الجزائيـة فأنهـا انحصـرت في مسألتين مهمتين وهما: تقسيم الدعوى الجزائية الـى مرحلتين: مرحلة المحاكمة،ومرحلة تنفيذ العقوبة، وقد تبنت القوانين الجزائية مع اختلاف الأنظمة المتبعة بشأنها.

والمسألة الثانية: قاضي الاشراف على تنفيذ العقوبة، وقـد اخـذت بعـض القوانيـن الجزائيـة بهذا النظام في حين أن البعض الآخر لم يأخـذ به كونه قد منح الادعاء العام دورا في مرحلة تنفيذ العقوبة ومنها المشرع العراقي.