قياس أثر السياسة المالية على الدين العام في العراق للمدة (2003-2019)‎

الملخص AR

تحتل السياسة المالية مكانة مهمة بين السياسات الاقتصادية الأخرى لدورها المهم في تحقيق الأهداف المتعددة التي يتطلع إليها الاقتصاد القومي من خلال استخدام أدواتها المالية المتمثلة في الإيرادات والنفقات، التي تعد من الأدوات المهمة في إدارة الاقتصاد وتحقيق التنمية والقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصادي.

ومع التطور الاقتصادي المستمر وظهور العديد من المشكلات وتعرض الاقتصاد إلى الأزمات التي تقف أمام تحقيق التنمية ومنها مشكلة الدين العام الناتجة العجز المالي، بفعل اعتماد الاقتصاديات وخاصة الاقتصاد العراقي على مورد وحيد بشكل أكبر لتمويل الإيرادات وهو القطاع النفطي مع إهمال المصادر الأخرى التي تمول الإيرادات وافتقاده إلى التنويع الاقتصادي وضعف تنمية بقية القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي جعل الاقتصاد العراقي يتطلب التمويل الخارجي لسد النقص الحاصل في الموارد المالية، عن طريق اللجوء إلى الدين العام بنوعية الداخلي والخارجي، وهنا يأتي دور السياسة المالية في معالجة تلك المشكلة من خلال استخدام أدواتها المالية لمعالجة مشكلة المديونية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي.

لذا سيتم من ضمن هذا الفصل إيضاح واقع السياسة المالية التي تتمثل بمؤشراتها الإيرادات والنفقات وتجمعهما الموازنة من جهة وإيضاح طبيعة الدين العام الداخلي والخارجي من جهة أخرى.