علاقة قانون الأسرة بحماية وتمكين حق المرأة في العمل

الملخص AR

إن عمل المرأة بغض النظر عن المسائل الخلافية الفقهية، أصبح واقعا مفروضا في المجتمع الجزائري، على غرار الدول العربية والإسلامية والعالمية، ومن القضايا المطروحة بشدة في التشريعات والقوانين الدولية والوطنية، مسألة تمكين المرأة من العمل وحماية حقوقها وحمايتها من مختلف أنواع العنف المترتب على خروجها للعمل، ولما كان تكوين المرأة البيولوجي غير مهيئ للعمل من أجل الكسب، وإنما للقيام بأعمال أخرى، فإن الأمر يحتاج إلى قواعد خاصة تنظم شؤون عمل المرأة.

ولما كانت المرأة فردا مهما في الأسرة، فإن ممارستها للعمل يرتبط بشكل أو بآخر بأحكام الأسرة، نتيجة تداخل دورها الأسري بمهامها المرتبطة بحياتها المهنية، لذلك لم يسلم قانون الأسرة من الانتقادات القائمة على أساس أنه يتضمن أحكاما تعد من المعوقات التي تحول دون تمتع المرأة بحقها في العمل، وقد مس تعديله أحكاما راعى فيها المشرع حق المرأة في العمل، من أجل تعزيز حماية المرأة في مجال العمل، وتمكينها من حق العمل.