التعويض الاتفاقي ما بين سلطان الإرادة وسلطة القاضي: "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى عرض النظام القانوني للتعويض الاتفاقي، مع استعراض كيفية تنظيم المشرع الليبي والمصري والفرنسي –بشكل أساسي- للتعويض الاتفاقي استنادا للحرية التعاقدية مع الإشارة لبعض الأنظمة العربية كلما تطلبت المقارنة ذلك، ومدى اعتبار رقابة القاضي عليه خرق لمبدأ سلطان الإرادة أو تدعيما له، وهل يوفر التنظيم القانوني للتعويض الاتفاقي الحماية اللازمة لحرية المتعاقدين، وإلى أي مدى يكفل استقرار المعاملات ويضمن الثقة بين المتعاقدين، حيث يعتبر التعويض الاتفاقي أحد الطرق المهمة لتنفيذ الالتزام بطريق التعويض نظرا لأهميته في الحياة العملية، ولكونه كثير الاستخدام في العقود التي يلتزم أحد طرفيها بالقيام بعمل في أجل محدد، وهو ما سنتعرض له في هذا البحث من خلال ماهية هذا التعويض وصوره، وتمييزه عما يختلط به من أنظمة قانونية، ومدى سلطة القاضي في تعديل قيمته إما بالتخفيض أو بالزيادة.