القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بما يحل ويحرم من الحيوان من خلال كتاب «حياة الحيوان الكبرى» للإمام الأميري: جمعا ودراسة

الملخص AR

تستهدف هذه الدراسة جمع القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بما يحل ويحرم من الحيوان واستنباطها، من كتاب حياة الحيوان الكبرى للإمام الدميري، ودراستها دراسة نظرية، وتقوم هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستدلالي والتحليلي من خلال تبيين معنى كل قاعدة وضابط والأدلة الشرعية، والتعليلات الفقهية المبينة لحجيتها، مع بيان الفروع المندرجة تحت هذه القواعد والضوابط.

وقد تطلب البحث تقسيم هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد ومبحثين خصص المبحث الأول: لبيان.

القواعد الفقهية، والمبحث الثاني للضوابط الفقهية المتعلقة بما يحل ويحرم من الحيوان، جمعا ودارسة.

وتمخض عن هذه الدراسة جملة من النتائج منها: اشتمال كتاب الحيوان للإمام الدميري على جملة من القواعد الفقهية المتعلقة بما يحل ويحرم أكله من الحيوان منها قاعدة كل ما ورد النص بإحلاله فهو حلال وقاعدة: كل ما نص على تحريمه فهو حرام، وقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى بدل الدليل على التحريم، وقاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وقاعدة الاستطابة والاستخباث وجملة من الضوابط الفقهية، منها: كل ذي ناب من البيتباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام، وكل ما أمر بقتله.

الحيوانات فحرام، أكله وما نهي عن قتله فحرام أكله وما تولد بين مأكول وغيره فأكله حرام، وتحرم الحشرات بأسرها إلا ما استثني وكل ما يقتات من النجاسات والخبائث فأكله حرام، وكل نهاش حرام أكله.