دور المحكمة في انقطاع الخصومة بالدعوى المدنية في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

الملخص AR

يتناول البحث مفهوم انقطاع الخصومة في الدعوى وأسبابه والآثار المترتبة على انقطاع السير في الدعوى، وصولا إلى دور المحكمة في إعادة السير بالخصومة المنقطعة.

وتكمن أهمية البحث في كونه يعالج جانب عملي من مراحل سير الدعوى المدنية، ومن جانب آخر يسلط الضوء على الثغرات التي تواجهنا في الواقع العملي عند تطبيق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتتمثل إشكالية البحث في الإجابة على السؤال الجوهري: ما هو دور المحكمة في حالات الانقطاع؟ وكذلك الإجابة على التساؤلات المنبثقة عنه: إلى أي مدى يتفق الواقع مع النص القانوني؟ وما هي الثغرات التي تعاني منها النصوص التي عالجت الانقطاع؟ يهدف البحث إلى توضيح دور المحكمة عند حدوث الانقطاع في كل سبب من أسباب الانقطاع، هذا إلى جانب بيان النواقص التي يعاني منها القانون عند التطبيق والوصول إلى توصية بنصوص بديلة.

وينحصر النطاق الموضوعي للبحث في معالجة دور المحكمة في حالات انقطاع الخصومة دون التطرق إلى باقي العوارض ومن حيث النطاق الزماني والمكاني فهو يغطي الموضوع في فلسطين استنادا إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وتعديلاته، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والاستعانة بالمنهج المقارن لإغناء الدراسة.

توصل البحث للعديد من النتائج أهمها: إن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها الحكم بأثار الانقطاع، إلا أنه تقع على عاتقها مسؤولية تقدير قيام سبب الانقطاع، ويؤثر انقطاع الخصومة على سيرها وليس على قيامها فالخصومة رغم انقطاعها لا تزال قائمة، وتبقى الإجراءات التي اتخذت قبل الانقطاع قائمة وصحيحة.

توصل البحث إلى عدة توصيات إعادة النظر في موقع المادة (84) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإعادة النظر في دمج المادتين (128) و (84)، فكلاهما مكملتان لبعضهما البعض إلى جانب ذلك نوصي المشرع باستخدام مصطلح "انقطاع الخصومة" بدلا من انقطاع الدعوى، ذلك أن الانقطاع يرد على الخصومة كإجراءات وليس على الدعوى، فالدعوى تبقى قائمة بالرغم من حالة الانقطاع، وكذلك النص على دور إيجابي للمحكمة بمخاطبة دائرة الأحوال المدنية في حالة وفاة أحد الخصوم.