المرابحة وشبهة الربا في النظام السعودي

الملخص AR

يقوم البحث على بيان مفهوم عقد المرابحة الذي يعد ضمن أهم المعاملات التي يقوم عليها عمل البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية، بل والأكثر شيوعا في تعاملات الأفراد من المواطنين بالمجتمع السعودي.

ولكن من المنظور القانوني والشرعي الأصيل لمفهوم المرابحة، ومع تطورات وتسارع التعاملات المالية في البنوك وإبرام عقود التمويل التي تناولها الكثيرون بالنقد والبعض بالتحليل ظهر ما يبدو عليه شبة في المرابحة تغطيها بغشاء من الربا المحرم بالدليل الشرعي ولو كانت المرابحة الأساس فيها هو التسهيل على الأفراد في عقود التمويل الإسلامي الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي وحماية اقتصادية من جهة أخرى لأفراد المجتمع.

وتوصل البحث إلى أنه تقوم المعاملات بالمرابحة في شكل بيع ما تم شراؤه بثمن الشراء وزيادة معلومة فيما قبل البيع، مما يظهر معه فارق إذا كان من قام بالبيع هو المشتري نفسه أمام المشتري الذي يبيع عليه محل الشراء بثمنه وزيادة معلومة ، أو أن يلجأ الفرد إلى المصرف لإبرام عقد تمويل يسمى عقد التمويل الإسلامي الذي يظهر فيه الاتفاق على المرابحة للشراء في أن يقوم العميل بإفادة المصرف برغبته في شراء شيء معين من سلعة أو عقار مع تحديده وبعد العميل المصرف مسبقا أنه عندما يشتري المصرف الشيء أو السلعة سوف يشتريها منه بثمنها وزيادة عليه زيادة متفقا عليها بينه وبين المصرف وشرطها عليه المصرف وليس العميل.

ومن هنا توصل البحث إلى نقد هذه المعاملة وطعن هذا العقد بشبة الريا.