تفعيل حاضنات الأعمال في الجزائر: (الأطر والتحديات)‎

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع حاضنات الأعمال في الجزائر بين واقع تفعيلها و التحديات اتي تواجهها من أجل دعم المؤسسات الناشئة، حيث تم التوصل إلى أن الاهتمام بالمؤسسات الناشئة ضرورة حتمية في ظل تعاظم دور حاضنات الأعمال في دعمها من خلال استثمار الأفكار الناجحة و تحويلها إلى مشاريع اقتصادية و اعدة، حيث تم إصدار مرسوم تنفيذي رقم 03 سنة 2003 للتعريف بنظام حاضنات الأعمال و أنواعها و الهيئات العامة و المنظمات التي تديرها، حيث تتخذ المشاتل أشكال: المحضنة (تتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات)، ورشة الربط(تتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة و المهن الحرفية)، و نزل المؤسسات: (يتكفل بحاملي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث)، إلى جانب مراكز التسهيل.

كما تعمل الجزائر على تبني آليات أخرى لدعم حاضنات الأعمال و المشروعات الناشئة، وهي تتعلق بـتحمل الدولة لمصاريف براءات الاختراع و الملكية الفكرية، و الاستفادة من المرافقة المالية و من حاضنات الأعمال، و إنشاء تمثيليات جهوية للصندوق الجزائري للشركات الناشئة، التي يرتقب ضمن آفاقها تشجيع الصناديق الاستثمارية الأجنبية على الاستثمار في الجزائر، حيث تم ابرام مذكرات تفاهم في هذا الإطار و المشاركة في عدة تظاهرات دولية وفيها يتعلق بتعزيز هياكل الدعم للشركات الناشئة"، و إطلاق برنامج تسريع للشركات الناشئة، كما سيتم أيضا إنشاء نظام لتقييم الحاضنات و تحسين ادائها، بالإضافة الى إطلاق مخبر التكنولوجيات المالية بالتعاون مع سلطة ضبط السوق المالي وشركات التأمين و البنوك