دور الدولة في معالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

الملخص AR

تمثل جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي انتشرت بشكل موسع واجتاحت أغلب دول العالم منذ بداية سنة 2020؛ أحد أهم التحديات وأخطرها التي تعرضت لها الشعوب والحكومات على حد سواء.

فإذا كانت البيانات المتداولة بكثافة على مدار الساعة يوميا، تظهر مدى خطورة الوضع الطبي؛ فإن تداعيات هذا الانتشار، وما ترتب عليه من إجراءات التباعد الاجتماعي أكثر حدة على مختلف الاقتصادات في كل دول العالم تقريبا.

لقد طرح هذا الفيروس الاقتصاد العالمي بقوة في موجات انكماشية عميقة في فترة زمنية قياسية غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن يطيح به في موجات ركودية في الأجلين المتوسط والطويل.

لقد أربك هذا الفيروس دول العالم التي أصاب مفاصل اقتصادها كما أصاب شعوبها أيضا.

وأعاد الشكوك مجددا في مرتكزات عقائدية أضحت موضع توافق عالمي كونها مرتكزات النموذج الأمثل الذي انتهى إليه التاريخ.

فما هي ألية تأثير هذا الوباء على الاقتصاد، وكيف تمكن بقوة من مفاصله الأساسية؟ وهل سيتوقف الأثر على المتغيرات الاقتصادية فقط، أم أنه سيمتد إلى الفكر الاقتصادي والسياسات التي تبنى عليه؟ لهذا، تسعى هذه الورقة إلى إلقاء الضوء بشكل مباشر على أهم الآثار الاقتصادية المحتملة لهذه الجائحة على متغيرات أساسية في الاقتصاد القومي بالتركيز على حالة الاقتصاد المصري، فلم تكن مصر بمنأى عنه، فقد أصاب اقتصادها قبل شعبها.

وما يمكن أن يقدم لمتخذي القرار من توصيات لمعالجة الأثر أو على الأقل التخفيف من حدته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألقاء الضوء بشكل غير مباشر على ضرورة إعادة النظر في ضوء مستجدات الواقع المعاش-في المرتكزات الفلسفية التي بنيت عليها السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، حتى إذا ما أعيد النظر في هذه السياسات يعاد صياغتها حتى تكون قادرة على تصحيح اختلالات تحقيق هد في الرعاية والعدالة الاجتماعيين وهما من لوازم الموازنة الاجتماعية لاقتصاد السوق، وعلاج ما به من ثغرات.