العراق وفرص الانضمام لمنظمة التجارة العالمية: رؤية تحليلية

الملخص AR

لم تحقق جميع محاولات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ نهاية التسعينيات من القرن المنصرم و حتى الآن، الرامية إلى دخول حقل منظمة التجارة العالمية، أهدافها على الرغم من تشكيل لجان حكومية لمتابعة هذا الأمر، و عقد العديد من الاجتماعات مع أطراف دولية لتسهيل هذه المهمة.

فالواضح أن نية الحكومات الجادة على الورق بعيدة كل البعد عن شروط الانضمام لتلك المنظمة على أرض الواقع، و تفتقد إلى إرادة حقيقية قادرة على تشريع سلسة من القوانين التي تضمن الدخول السلس لهذه المنظمة.

وربما يكون تبرير تلك الحكومات المتعاقبة، بعدم تشريع قوانين تخص المستهلك و المنافسة وحماية المنتجات الوطنية و غيرها، بأن أولوياتها الأمنية و الاقتصادية و السياسية، كانت تختلف بشكل كامل عن هذه التوجهات، التي تخدم بالأساس الاقتصاد العراقي و تجعله أكثر إنتاجية و تشغيلا للعديد من العاطلين عن العمل.

ان عملية البحث في مهمة سعي العراق للانضمام لمنظمة التجارة العالمية تبعا للشروط الواجب توفرها في الاقتصاد العراقي يتطلب وضع عدد من السبل و الاليات نتيجة ان وضع العراق اليوم لم يعد يسمح لنا بتقييم مدى ملائمة الانضمام ام لا، بل يتطلب اتباع ابرز السبل الفاعلة للانضمام وفق الشروط الموضوعة للانضمام نتيجة الفوائد الجمة التي ممكن ان تعود عليه في حال تحقق ذلك.