التظلم الإداري كأحد وسائل الرقابة الذاتية على أعمال الإدارة ومدى فاعليته في تحقيق مبدأ المشروعية من المنظور القانوني والقضائي

الملخص AR

لقد كفل المشرع الدستوري حق التقاضي لكل شخص وحقه في اللجوء لقاضيه الطبيعي لإنصافه من أي عمل يحمل اعتداءً على حقوقه الأساسية التي يمنحها القانون، وفق إجراءات وضوابط محددة بنصوص تشريعية صريحة، يأتي من بينها في حالات معينة اشتراط التظلم للجهة الإدارية فيما يصدر عنها من تصرفات وقرارات، تخضع في بحث مشروعيتها وملائمتها لرقابة القضاء وأيضا لرقابة الإدارة الذاتية على تلك الأعمال، التي لا يجوز ممارستها إلا من خلال التظلم المقدم لها من ذوي الشأن.

وسواء كان التظلم جوازيا أو وجوبيا فهو لا يخلو من مزايا عديدة تتحقق لكل من الإدارة والقضاء والمتظلم نفسه، ومهما يكن فيما وجه لنظام التظلم الإداري من انتقادات يتمثل أهمها بأنه يعد خروجا على أصول التقاضي بألا ينظر في ذات المسألة درجة واحدة من درجات التقاضي مرتين وعدم جواز أن تكون الإدارة خصما وحكما في ذات الوقت، علاوة على عدم اكتمال الحيدة والموضوعية التامة في نظر التظلم بمعرفة الجهة التي أصدرته.

إلا أن هذه الانتقادات تتلاشى أهميتها وجدوى اعتبارها أمام ما يرتبه التظلم من آثار، يبدو أجلّها وأعظمها فيما يقوم به من دور فعال في حث الإدارة ودفعها للقيام بدورها الرقابي على أعمالها وإعادة النظر فيما صدر عنها، لعلها تجد ما يمثل خروجا على الشرعية يستوجب سحبه وإعادة الحال لما كان عليه، أو على أقل تقدير تعديله بما يوافق صحيح القانون، تغليبا للصالح العام وميزان المشروعية الذي توزن به كل أعمال السلطة العامة.

ومن هذا المنطلق، فقد تناولنا في هذه الدراسة الجوانب القانونية للتظلم الإداري من حيث تعريفه وأهميته التي تبرز مزاياه وفوائده العملية والقانونية، درجاته ونوعيه، والشروط المتوجبة لاعتباره تظلما منتجا لآثاره القانونية المترتبة عليه، ثم بيان لتلك الآثار مع استعراض بعض الإشكاليات العملية التي تواجه الفقه والقضاء في شأن تصرف الإدارة حيال التظلم المقدم إليها، ومدى انعكاس ذلك في تحقيق وإرساء مبدأ المشروعية وتفعيل الدور الرقابي للإدارة لتصرفاتها، على ضوء وهدىً من نصوص قانون مجلس الدولة وأحكام القضاء الإداري.