دراسة المكونات الكيميائية غير العضوية لمياه الشرب في دولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص AR

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مياه الشرب في دولة الإمارات العربية المتحدة و المخاطر التي تهددها بدأ بتلوث المياه الأولية المستخدمة في إنتاجها و انتهاء بخطورة العبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئتها.

هذا علاوة على ما أوضحته التحاليل العملية من تفاوت كبير في تركيز مكوناتها الكيميائية غير العضوية نتيجة لتعدد مصادر تلك المياه من جانب و العدد الكبير من الشركات المحلية و العالمية التي تنتجها و توزعها من جانب آخر.

لذا فالهدف من الدراسة الحالية هو تحليل تركيز المكونات الكيميائية غير العضوية في مختلف أنواع المياه المنزلية المستخدمة بالدولة من مياه معبأة و مياه تحليه و مياه جوفية طبيعية، بغية الوقوف على تركيز تلك المكونات و مدى مطابقتها لمعايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

و قد أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن هناك تفاوتا كبيرا في تركيز المكونات الكيميائية غير العضوية الرئيسية و الثانوية و الشحيحة في مياه الشرب المستخدمة في الدولة، فعلى سبيل المثال، تكاد تخلو مياه الشرب المعبأة من أغلب العناصر بحيث لا يتعدى مجموع الأملاح الذائبة الكلية في بعض أنواعها عشر الجرام في اللتر، بينما يزيد مجموع الأملاح الذائبة الكلية في بعض أنواع المياه الجوفية الطبيعية عن ثلاثة جرامات في اللتر، و هو ما يتعدى معيار منظمة الصحة العالمية لمجموع الأملاح الذائبة الكلية في مياه الشرب و الذي يتراوح بين نصف جرام و جرام و نصف في اللتر.

و كذلك الحال بالنسبة للمكونات غير العضوية الثانوية و الشحيحة، فبينما تكاد تخلو منها معظم أنواع مياه الشرب المتداولة في الدولة، فإن تركيز بعض تلك المكونات في المياه الجوفية الطبيعية قد يزيد عن المعايير محلية و الإقليمية و الدولية.

كما أوضحت نتائج هذه الدراسة أيضا أن مكمن الخطورة يتمثل في أن الرقابة الحالية على مياه الشرب في بعض الإمارات لا تتعدى قياس معيارين اثنين فقط هما تركيز أيون الهيدروجين و كمية الأملاح الذائبة الكلية و اللذان لا يعكسان بالضرورة جودة المياه أو صلاحيتها للشرب من عدمه.

و بالتالي فقد يصل إل المستهلك في تلك الإمارات مياه مشكوك في صلاحيتها.

و بالتالي فمن الضروري توسع نطاق الفحوص الحالية لمياه الشرب و التي تقوم بها مختبرات الرقابة على الأغذية و البيئة لتشمل إجراء مسح دوري للخصائص الطبيعية و الكيميائية، العضوية و غير العضوية، و البكتريولوجية و الإشعاعية المتعارف عليها عالميا بهدف التأكد من صلاحية مياه الشرب قبل وصولها إلى المستهلك.

كما يجب وضع قيم استرشادية لتركيز مكونات مياه الشرب بالدولة في ضوء معايير منظمة الصحة العالمية حتى تستطيع بها شركات إنتاج و توزيع المياه التغلب على التفاوت الكبير في تلك المكونات و على آثاره السلبية على الصحة العامة أو صلاحيتها أو حتى تسترشد.