القواعد الناظمة لسقوط الدعوى المدنية: دراسة مقارنة

الملخص AR

إن لكل دعوى لا بد من قواعد تنظم إجراءاتها وصولا إلى حكم فاصل في موضوعها، أو بانتهائها بصدور قرار ما دون الحكم في موضوعها، لان القانون وضع مجموعة من القواعد يلزم الأخذ فيها من قبل إطراف الدعوى والمحكمة المختصة بالوقت نفسة من أجل تحقيق المصلحة العامة، بما تضمن من إجراءات التبليغ وما يلزم أن تتضمن عريضة الدعوى من مستندات، لأنه مخالفا ذلك ينتج جزاء سقوط الدعوى المدنية والذي سماها المشرع العراقي بالبطلان وبالأسقاط من قبل المشرع الأردني، ولضمان حق المدعى عليه فكان عليه أن يأخذ باتباع هذه القواعد مع الأخذ بنظر الاعتبار الآثار المترتبة عليها.